المنظمة الديمقراطية للشغل تحضر لجلد ظهر الحكومة ب 68 شعارا

تحضر المنظمة الديمقراطية للشغل لحمل لافتات موحدة اللغة والمطالب، وترديد 68 شعارا، في إضرابها العام المقرر يوم 13 ماي الجاري، "لجلد ظهر الحكومة"، ضد طريقة تدبيرها للملف الاجتماعي.
وتتضمن الشعارات، وفق معطيات "المغربية"، "الحرية حق مشروع- أو عباس مالو مخلوع، لا سلم لا هدنة – العمال في محنة، باركا من النفاق، الشعب فاق أو عاق، الجماهير شركونا- مصيركم مصيرنا، الخوصصة فرضتوها- والحقوق نسيتوها، يا استقلال يا غريق - الانتخابات في الطريق وياغلاب يا غريق- الانتخابات في الطريق، أيها المسؤولون- فين الحق فين القانون...".
وقالت المنظمة الديمقراطية إن هذا الإضراب جاء من أجل حث الحكومة على "الزيادة في الأجور بنسبة تكفي لتأمين حياة كريمة، وجعل الحد الأدنى للأجر لا يقل عن 4000 درهم في الشهر، والزيادة في أجور المتقاعدين وذوي حقوقهم، ورفع الحد الأدنى من أجرة التقاعد إلى 1800 درهم في الشهر..".
كما يأتي هذا، حسب النقابة ذاتها، بهدف تعميم "الاستفادة من الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية من تقاعد، وتأمين على الصحة، والتعويض عن حوادث الشغل، والشيخوخة، والزمانة، وإلغاء المساهمة الإضافية المفروضة على الأجراء أثناء العلاج، والتشخيص، وتطبيق مقتضيات الشغل، والصحة، والسلامة المهنية".
وتتأسس شرعية هذا الإضراب، وفق بيان المنظمة، في المطالبة ب "إجراء ترقية استثنائية لكل المستحقين، من 2003 إلى 2010، ورفع نسبة الترقي إلى 33 في المائة، والترقي الأوتوماتيكي مباشرة ودون شروط الحصيص بعد قضاء سنتين من التسجيل في جدول الترقي السنوي، وخلق تعويض وتأمين اجتماعي ضد البطالة، والتعويض عن فقدان الشغل، واعتماد نظام جديد عادل ومنصف وموحد للترقية الداخلية، والرتب، والأرقام الاستدلالية، والأجور، والتعويضات في جميع القطاعات".
وشدد البيان على ضرورة "خلق نظام أساسي جديد لمتصرفي الإدارات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية، مع إيجاد إطار لإعادة الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه، ومطابقة وضعيتهم الإدارية والمالية مع الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، ومراجعة النظام الأساسي وأجور الأطباء والمهندسين، والإسراع بإدماج العاطلين حملة الشهادات الجامعية والتقنية بأسلاك الوظيفة العمومية والإدارات العمومية، لتغطية العجز الحاصل على مستوى التأطير..".
وأصدرت المنظمة، قبيل دعوتها إلى إضراب 13 ماي، تقرير"الحصيلة الاجتماعية بالمغرب 2009: المؤشرات والمعطيات الإحصائية".
وتضم الحصيلة، التي أعدتها لجنة الدراسات والأبحاث النقابية تحت إشراف علي لطفي، ثلاثة فصول يهم الأول "المؤشرات والمعطيات الإحصائية"، ويتطرق الثاني ل "نظام الأجور والمستوى الاجتماعي للمواطنين"، فيما يعالج الفصل الثالث موضوع "العمل النقابي بين الصراع والتفاوض".
ويتضمن هذا التقرير عددا من المباحث تتناول على الخصوص "الفقر والفوارق الاجتماعية بالمغرب"، و"المؤشرات الاجتماعية للتنمية الإنسانية بالمغرب"، و"نتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2009".
يذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرر، الثلاثاء الماضي، تأجيل تنفيذ المسيرات الاحتجاجية المحددة، في 9 ماي الجاري، إلى تاريخ لاحق، اعتبارا لاستعداد الحكومة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة.
ودعا المكتب، في بلاغ له، بالخصوص، إلى عقد اجتماعات المجالس الكونفدرالية المحلية يوم تاسع ماي الجاري لتبلغ قرار التأجيل.
كما دعا المسؤولين النقابيين وكافة الأجراء إلى استمرار "التعبئة والرفع من وتيرتها" في انتظار النتائج، معربا عن استعداده للتفاوض الجماعي من أجل التوصل إلى نتائج تلبي مطالب كافة الأجراء.