الغموض مستمر بشأن تدبير وقوف السيارات والصابو بالرباط

بعد مضي حوالي 4 أشهر على صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بمنع الشركات الخاصة، التي توكل إليها مهمة تدبير مرفق الوقوف، من وضع "الصابو" للسيارات.بدأ المواطنون بالمدينة يتساءلون عن سبب استمرار استعمال "الصابو" حتى الآن، كما تروج أخبار بأن عقدة التدبير المفوض مع شركة "باركينغ الرباط" انتهت، دون الحسم في موضوع الشركة الجديدة، التي سيفوض إليها تدبير القطاع من جديد.
وقال رضا بن خلدون رئيس اللجنة، التي عهد إليها متابعة هذا الملف بمجلس المدينة، إن عقدة التدبير المفوض مع الشركة المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة ستنتهي في أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن "اللجنة لم تكمل أشغالها حول هذا الملف، وأنها ما زالت تدرس البديل، كما تدرس مختلف الأماكن المعنية بوقوف السيارات بالمدينة كلها، وهي بصدد دراسة طرق تدبير هذا الملف من أجل تقديم خدمة في المستوى المطلوب للمواطنين، خصوصا أن بعض المناطق تتعرض للاختناق، بسبب مشروع الترامواي، كما هو الحال في أحياء حسان وأكدال".
وفي ما يتعلق بمنع استعمال "الصابو" لسيارات المواطنين، أوضح بن خلدون أن هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة، لأن الشغل الشاغل للجنة حاليا، هو الانتهاء من دراسة ملف التدبير المفوض قبل انتهاء العقدة مع الشركة المذكورة. وقال "لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي".
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كانت اعتبرت أن عَقل السيارات بأفخاخ "الصابو"، وفرض مبالغ مالية لرفع الحجز من قبل شركة مستودع السيارات بالرباط عمل غير مشروع، ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز، باعتبار أن هذا البند مخالف للقواعد القانونية، والنظام العام، الذي لا يُجيز تفويضه، أو التنازل عنه .
وكان موضوع حجز سيارات المواطنين من قبل شركة خاصة في الرباط أثار احتجاجهم ليس فقط من حيث فرض غرامات، وإنما، أيضا، من جانب إنجاز أعمال تدخل في إطار ضبط الأمن الموكول إلى الشخص العام، كالشرطة الإدارية، وهي تصرفات تمارس حصرا من قبل السلطات العامة، لعلاقتها الوطيدة بالمحافظة على حقوق المواطن، وحماية ممتلكاته .