إحداث مركز لاستقبال اللاجئين والمهاجرين بالرباط

لأول مرة بالمغرب، وفي المنطقة المغاربية، أحدث مركز لاستقبال للاجئين والمهاجرين، بالرباط، وبهذه المبادرة، يكون المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى حماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين الهاربين من بؤرة العنف في بلدانهم..كما أكد ذلك جوهان فاندير كلاو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة تدشين هذا المركز، في مؤسسة الشرق والغرب للاجئين، بحي يعقوب المنصور، بالرباط.
ويهدف هذا المركز إلى حماية ومساعدة اللاجئين، بمختلف أجناسهم وأعمارهم، خصوصا النساء والأطفال والقاصرين، من خلال الاستماع إلى مشاكلهم، ومحاولة توجيههم والتخفيف من معاناتهم، وتعليم الأطفال القراءة والكتابة. كما يهدف المركز، حسب فاندير، إلى تكوين اللاجئين في بعض الحرف البسيطة، كالخياطة، والحلاقة، وصنع الحلويات وغيرها، من أجل تمكينهم، خصوصا النساء، من الحصول على عمل في القطاع الخاص غير المنظم، يوفر لهما دخلا يمكنهم من العيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل مجتمع اللجوء.
ويوجد بالمركز روض للأطفال، مخصص لأبناء الأمهات المنخرطات بالمركز، من أجل التكوين، كما يضم قاعة للاستماع، وورشا للخياطة وصناعة الدمى، وأخرى للدروس .
وسيعمل المركز على تخصيص حصص للتوعية حول أخطار الأمراض المنقولة جنسيا، والصحة الإنجابية للنساء، والعنف ضد المرأة.
ولتمكين اللاجئين، خصوصا النساء، من مستوى تعليم ولو بسيط، يساعدهم في الحصول على عمل، سيعمل المركز على تقديم دروس في محو الأمية في اللغتين العربية والفرنسية.
وأفاد فاندير كلاو أن أغلب اللاجئين، الذين يقصدون المغربن يأتون من كوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والعراق، وأغلبهم يتكلمون الفرنسية، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمركزون في المراكز الحضرية، وبشكل ملحوظ، في محور الرباط سلا، والدارالبيضاء.
وقال إن المغرب أصبح بلد استقبال للمهاجرين، وأصبح ضغط اللاجئين معطى جديدا، بدأ المجتمع المغربي يتكيف معه، مؤكدا أن الإطار المؤسسي والتشريعي لحماية ومساعدة اللاجئين مسألة ذات أولوية بالنسبة للمفوضية، موضحا أنه، منذ التوقيع على اتفاقية المقر، سنة 2007، بين المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين والحكومة المغربية، وقع تطور ملموس على مستوى الحوار بين الجانبين، من أجل تعزيز الوضع التشريعي والقانوني لطالبي اللجوء. وأشار إلى أن المفوضية وضعت برنامجا لتتبع اللاجئين، بشراكة مع المجتمع المدني المغربي، لخلق مشاريع مدرة للدخل، وآخر لدعم تمدرس أبناء اللاجئين، وبرنامجا للحصول على مراكز الرعاية الصحية والمساعدة القانونية والمساعدة الإدارية في كل من الرباط ووجدة، ووضع شبكة وطنية من المحامين، في حالة ظهور لاجئ أو طالب اللجوء في المحكمة.
وأوضح أن البرنامج سيوفر مساعدات مالية للاجئين بالنسبة للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا، كالأطفال غير المصحوبين، وربات الأسر، وضحايا العنف الجنسي، واللاجئين، الذين يعانون أمراضا مزمنة، واللاجئين المعاقين.
وحسب تقرير المفوضية لسنة 2009 ، فإن حوالي 43.3 مليون شخص، عبر العالم، شردوا من بلدانهم قسرا، وهذا العدد يعتبر أعلى رقم سجل منذ أواسط التسعينيات، وهناك 251 ألف لاجئ، فقط، تمكنوا من العودة إلى وطنهم خلال السنة نفسها.