الاتحاديات يطالبن بتعزيز الديمقراطية الداخلية لفائدة المرأة

مؤتمرات هددن بمغادرة جلسة الافتتاح احتجاجا على تهميشهن

حال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون انسحاب عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للنساء الاتحاديات، لعدم عثورهن على الكراسي، التي خصصت لهن، بعد شغلها من طرف ضيوف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (سوري)
وطالب الراضي عضوات الكتابة الوطنية ب"عدم اعتبار الأمر تهميشا لدورهن أو إنقاصا من قيمتهن في الحزب، وأن يكن فخورات بالفعاليات السياسية والجمعوية، وممثلي مجموعة من المركزيات النقابية، حضروا مؤتمرهن".
وطلب جلب كراسي إضافية لعضوات اللجنة التنسيقية للمؤتمر، اللواتي استجبن لطلبه بعدم مغادرة القاعة.
واختارت الاتحاديات فتاتين لأداء رقصة تعبيرية على أنغام أغنية عبد الصادق شقارة، "أبنت بلادي"، وأغنية شبابية على إيقاع الراب، للتعبير عن "نضال هذا القطاع الذي خرج من رحم حزب القوات الشعبية، في ماي 1962، واستشراف مستقبله"، حسب كلمة إحدى المؤتمرات.
وافتتح المؤتمر، مساء الجمعة الماضي، بالرباط، تحت شعار "نضال نسائي متواصل من أجل مغرب الوحدة والمساواة"، بمشاركة قرابة 600 مؤتمرة، يمثلن مختلف هياكل الحزب على المستويين المركزي والجهوي.
وطالب الراضي نساء حزبه ببذل "مزيد من الاجتهاد والإبداع في أشكال الحضور والتنافس والانفتاح"، داعيا إياهن إلى "تحصين المكتسبات، التي حققها الحزب وتطويرها، من أجل استثمار هذه الإنجازات لإبراز الكفاءات والطاقات النسائية للمجتمع المغربي، وبناء قوة تأطيرية وإبداعية واقتراحية أساسية في المجتمع".
وأضاف الراضي أن تجربة التناوب التوافقي "التي ساهم فيها الحزب بشكل فعال، تشكل منعطفا حاسما في مسار الحركة النسائية"، مشيرا إلى أن هذا المنعطف دشن مجموعة من الإصلاحات في المجال التشريعي، من خلال إقرار مجموعة من القوانين، تعزز حقوق المرأة وتدعم مكانتها المحورية في المجتمع، مثل مدونة الأسرة، وقانون الجنسية ومدونة الشغل، وأن الحزب كان سباقا لنهج التمييز الإيجابي، من خلال دعم تقلد النساء للمهام الحزبية، والمطالبة بتوسيع المشاركة النسائية في المؤسسات المنتخبة، وتمكينهن من مختلف حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، قالت المنسقة الوطنية لتنظيم النساء الاتحاديات، خديجة اليملاحي، إن "المؤتمر السادس يروم إيجاد آليات ملائمة لاستنهاض الطاقات الكامنة لدى النساء الاتحاديات، بقناعة مشتركة، تعزز الديمقراطية الداخلية وتعتمد مقاربة النوع الاجتماعي، استجابة لحاجيات وانتظارات النساء المغربيات في الداخل والخارج، بمن فيهن النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، المتطلعات لغد أفضل، يحقق لهن العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية في تحقيق التنمية المستدامة".
وانعقد المؤتمر الوطني السادس للنساء الاتحاديات، حسب وثائق الملف الصحفي، في "ظرفية سياسية دقيقة، تتسم بتقاطع قضايا وطنية كبرى ذات أبعاد سياسية استراتيجية، في مقدمتها قضية الوحدة الترابية وما تطرحه من تحديات ورهانات إقليمية ودولية، ومشروع الجهوية الموسعة، وما سيحمله من تحولات على المستوى المؤسساتي والمجالي، واستحقاقات 2012، وما تتطلبه من قوانين وآليات لتفعيلها، كشرط أساسي لإنتاج خريطة سياسية حقيقية، ونخب مؤهلة لتدبير الشأن العام".
وأبرزت الوثائق أن "انخراط الاتحاد الاشتراكي في هذه الدينامية السياسية، كفاعل أساسي، يحتم على تنظيمه النسائي جعل هذا المؤتمر محطة لانطلاقة جديدة، تعزز نضالاته السياسية والنسائية، وتحدد مسؤولياته، من خلال اعتماد استراتيجية تنطلق من مقاربة الإشكالات المجتمعية الكبرى".