التربية على السلوك المدني تحصين للمؤسسة التعليمية

نقطة ارتكاز يحتم أن تنبني عليها جميع المناهج الدراسية

تتولى المنظومة التربوية مسؤولية اعتماد مقاربات ديداكتيكية جديدة لإدماج التربية المدنية في سلوك المواطن المغربي، منذ سنوات تعلمه الأولى
باعتبار أن هذه الفترة العمرية أساسية في التربية على التمسك بالهوية الوطنية والثوابت الدينية، والإحساس بالانتماء للوطن والإدراك بالواجبات والحقوق، والتأكيد على أهمية التشبع بروح المبادرة والاعتماد على الذات من أجل المساهمة في ترسيخ مغرب المواطنة، الذي دونه من الصعب خوض غمار تحديات كبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية.
والتربية على السلوك المدني لا يجب أن تكون في مدارسنا حدثا ظرفيا، يشار إليه في مناسبات محدودة، إنما هو نقطة الارتكاز، التي يحتم أن تنبني عليها كل المناهج الدراسية، والتي يجب أن يستشف منها أن تحصين المجتمع يستدعي تحصين المؤسسة التعليمية حتى تتمكن بدورها من تحصين الناشئة، التي هي الثروة الأولى للمغرب، فمدرستنا اليوم مطالبة بضمان شروط إحداث القطيعة مع الممارسات التي تسيء إلى البعد الإنساني في سلوك الأفراد.
إن الحديث المتداول في حياتنا اليومية بأن المحسوبية والزبونية والأنانية وحب المصالح أضحت عملات رائجة في واقعنا المعاش، ليؤكد بأن المؤسسة التعليمية فقدت زمام الأمور، ولم تعد لها تلك الهيبة والعنفوان، اللذان كانا لديها من قبل، الشيء الذي يفرض على المدرسة أن تكون منفتحة على محيطها، لتدارك ما فات والحد من الهدر الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي، الذي تؤثر فيها بشكل جلي الثقافات المغربية الوافدة.
ومن هنا، فإن فعالية منظومتنا التربوية، كما جاء في الرسالة الملكية السامية للمشاركين في الندوة الوطنية المنظمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم حول السلوك المدني، ينبغي أن "تقاس علاوة على نجاعتها في الارتقاء المتواصل بجودة التعليم وتطوير الكفاءات، بمدى قدرتها على تنمية السلوك المدني وتوطيد ممارسته اليومية وتهذيب الذوق وترسيخ الأساليب الراقية لحياة الجماعية لدى الناشئة". ويتجلى الركن الأساس للسلوك المدني، تقول الرسالة الملكية، "في احترام القيم والقواعد والقوانين المنظمة للحياة الجماعية ومن واجب الفاعلين التربويين على الخصوص، السهر على أن تكون المؤسسات المدرسية والجامعية، فضاءات للتعلم والمواطنة، ومجالات منزهة عن كل المزايدات العقيمة البعيدة كل البعد عن رسالتها التربوية النبيلة".
ومن ثمة فإن مقاربة تنمية السلوك المدني وحس المواطنة يجب أن يكون في صميم الرسالة التربوية، عبر التصدي للسلوكات اللامدنية التي أصبحت متفشية في مؤسساتنا، من غش في الامتحانات، وعنف في الأقسام، وإهمال من قبل بعض المدرسين، فمثل هذه السلوكات تجعل المؤسسات التعليمية مشتلا للتطرف اللا أخلاقي المفضي إلى ويلات الإرهاب وما شابهها.
إن إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية العمومية، بمفهومها الدلالي، سيجعلها امتدادا طبيعيا في العلاقات والفضاءات الإنسانية للمواطن، سواء داخل الفصول الدراسية أو في المحيط المعاش، حيث يتعين أن تشكل هذه المؤسسة الجسر المؤدي إلى أداء سلوكي متشبع بالوطنية الصادقة والمواطنة الإيجابية.
إن الخيارات التي وضعها صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، كلها تصب في اتجاه تكريس المواطنة كفعل يومي، في نفوس المواطنين وإعطائهم شحنة قوية للإحساس بالانتماء للوطن والمسؤولية في الدفاع عنه ونصرة قضاياه العادلة، كما أكد جلالته على ضرورة أن تتشبع المناهج التعليمية بالخصوصيات الوطنية، وجاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفلسفة تعيد الاعتبار للمواطن، ليكون الأداة الفعلية للتنمية المحلية عبر توظيف كفاءاته وقدراته الفكرية بشكل يجعله حلقة أساسية في البناء الديمقراطي والاقتصادي.