فلسطين: زيارة تاريخية لمدفيدف إلى الضفة الغربية

لجنة دولية تدعو إسرائيل إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، في مدينة أريحا بالضفة الغربية الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف, الذي سيصل في زيارة رسمية وصفها المسؤولون الفلسطينيون ب "التاريخية".
احتجاجات في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال (أ ف ب)
ويستهل مدفيديف في الضفة الغربية جولة شرق أوسطية تقوده إلى الأردن حيث سيلتقي الملك عبد الله الثاني.
ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الزيارة ب"التاريخية والمهمة في ظل ما تحمله من دعم كبير للموقف الفلسطيني إزاء المفاوضات المجمدة بسبب رفض إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف عريقات في تصريحات صحفية "من المقرر أن يصل الرئيس الروسي إلى مطار عمان ومن ثمة يتوجه مباشرة إلى فلسطين, وسيكون في استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة أريحا".
ولفت عريقات إلى "أن الرئيس عباس سيجري مع الضيف الروسي لقاء سياسيا ثم يعقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا للحديث حول أهم النقاط التي تطرقا لها خلال الاجتماع, والموقف الروسي إزاء مختلف القضايا التي تهم القضية الفلسطينية والمنطقة".
وأضاف أن "الجانبين الفلسطيني والروسي سيوقعان اتفاقيات في مجالات الزراعة والرياضة والإعلام".
وأوضح أن "الرئيس مدفيديف سيحضر أيضا حفل افتتاح المتحف الروسي، الذي جرى بناؤه في مدينة اريحا".
وأشاد عريقات بالزيارة التي "تحمل معان كبيرة في الوقت، الذي تؤيد روسيا الموقف الفلسطيني من الاستيطان".
واعترفت روسيا بالدولة الفلسطينية منذ عام 1990 ولفلسطين تمثيل دبلوماسي كامل في موسكو بمستوى سفارة, إضافة إلى تأييد روسيا, العضو في اللجنة الدولية الرباعية من اجل الشرق الأوسط, للقضايا الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء لإرغام إسرائيل على إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة.
وقالت اللجنة في بيان بثته وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، إن مثل هذه الأنشطة تعيق من فرص السلام, معربة عن قلقها البالغ من تزايد بناء المستوطنات رغم دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف هذه الأنشطة.
وأضاف البيان أن على "المجتمع الدولي إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ولا تتوافق مع السلام".
واعتبرت اللجنة, التي تشكلت عام 1975 من قبل الجمعية العامة لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها, أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أساسية أمام استئناف عملية السلام للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقالت إن تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات لتوسيع المستوطنات حتى عام 2012 يشير إلى "نية إسرائيل الواضحة في مواصلة سياساتها غير القانونية ما يجعل المفاوضات مع الفلسطينيين غير مجدية وتهدد احتمال قيام دولتين على أساس ما قبل 1967 ".
وأعربت اللجنة عن أسفها لانعدام الإرادة السياسية للمجتمع الدولي رغم الإجماع التام على عدم قانونية المستوطنات, داعية إلى اتخاذ إجراء لوقف التوسع الاستيطاني وإزالته .