تحتضن قاعة الندوات التابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية بالعاصمة الرباط، منذ أمس، 21 يناير الجاري، وإلى غاية 23 منه، أشغال المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني صورة لبعض السجناء الفلسطينيين المنظم من طرف مجموعة من الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية، تحت شعار "تحرير الأسرى الفلسطينيين مسؤولية دولية". يعرف هذا المؤتمر الدولي، الذي سيعلن في اختتام أشغاله على أسماء أعضاء الائتلاف الدولي لمناصرة الأسير الفلسطيني، مشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية، التي اشتغلت، منذ سنوات، على هذا الموضوع، إضافة إلى ممثلين لهيئات دولية ووطنية، ومجموعة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين السابقين، الذين سيقدمون شهادات مؤثرة في هذا المجال، وتكريم مجموعة من الشخصيات السياسية والفنية، أمثال المناضل والوزير الأول المغربي السابق عبد الرحمان اليوسفي، والمخرج السينمائي المغربي عبد الله المصباحي، الذي سيعرض له بهذه المناسبة شريط سينمائي بقاعة الفن السابع يحمل عنوان "القدس باب المغاربة". إضافة إلى عرض أشرطة سينمائية أخرى فلسطينية وعربية، وأعمال مسرحية، قبل تتويج المؤتمر في نهاية أعماله بسهرة فنية ملتزمة ومتنوعة يوم 24 يناير الجاري، بمسرح محمد الخامس بالرباط، يشارك فيها نجوم الأغنية المغربية بكل أطيافها، ونجوم من المشرق العربي. يعرف المؤتمر، الأول من نوعه بالمغرب والبعيد عن الطابع الاحتفالي، تنظيم مجموعة من الأوراش المتخصصة كالورشة القانونية، التي ستنصب حول مسألة محاربة الإفلات من العقاب، والورشتين الإعلامية والحقوقية، اللتين ستنصبان حول بناء ائتلاف دولي إعلامي وحقوقي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، وندوات أخرى يشارك فيها مجموعة من الباحثين وأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، وهي: الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيئات المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية. جاء في الورقة التقديمية للمؤتمر أنه يمكن اعتبار قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، إذ تقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني، منذ عام 1948 ب 800 ألف حالة اعتقال، في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال، التي شهدها التاريخ المعاصر. وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية، التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية، التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10و30 حالة اعتقال يوميا، وهي نسبة عالية جدا، مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين. بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية حتى منتصف شهر غشت 2010، ما يقارب 7000 أسير وأسيرة، موزعين على نحو 26 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف وتحقيق. ويشار إلى أن معظم السجون، التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون تقع داخل دولة الاحتلال (الأراضي المحتلة عام 1948)، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، إذ جاء في المادة 49 من الاتفاقية أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".
