تأجيل النطق بالأحكام في ملف التامك ومن معه لتمديد المداولة

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بالدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، النطق بالأحكام في ملف محاكمة 7 من انفصالي الداخل، أو ما يعرف بمجموعة التامك ومن معه، إلى 11 فبراير المقبل.
محامون ومواطنون يتصدون للانفصاليين في محاكمة التامك (خاص)
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي حسن جابر، بذلك تمديد المداولة في الملف، بعدما أدرجته قبل أسبوعين في المداولة لأجل النطق بالأحكام، وحددت تاريخا لها، الجلسة السادسة من محاكمة هؤلاء المتهمين.
ودخلت هيئة الحكم إلى الجلسة، التي عقدت بعد الظهر من يوم الجمعة، وأعلنت عن قرارها بتمديد المداولة إلى التاريخ المذكور، ورفعت الجلسة في دقائق.
وعرفت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا فضلا عن حضور عدد من المواطنين المغاربة، ومحامي الدفاع المطالبين بالحق المدني، إضافة إلى ممثلي الصحف الوطنية وصحافيين إسبانيين، ومراقبين دوليين من السويد وإيطاليا، وغياب تام لأنصار وأقارب المتهمين من انفصالي الداخل المعادين للوحدة الترابية للمغرب، وعدم إحضار المتهمين الثلاثة الموجودين في حالة اعتقال، أو حضور المتهمين الأربعة بينهم امرأة الموجودين في حالة سراح مؤقت، كما هو الحال في ثلاث جلسات سابقة.
كما غاب عن الجلسة أحد محاميي دفاع المتهمين، من هيئة الدارالبيضاء، الذي جرى اعتقاله، بداية الأسبوع الماضي، من طرف أمن مدينة سطات، ومتابعته على خلفية حادثة سير خطيرة أودت بحياة أسرة بكاملها، على الطريق السيار سطات مراكش على مستوى مشرع بن عبو، إذ كان المحامي (م) متجها من البيضاء إلى مراكش، فخرجت سيارته عن مسارها لتتجه إلى الاتجاه المعاكس وتصطدم بسيارة خفيفة كانت قادمة من مراكش وتقل عائلة مكونة من الأب والأم وبناتهما الأربعة، لتلقى الأم وثلاث بنات مصرعهم في حين أصيب الأب والبنت الرابعة بجروح في الرأس، وكسور في الفخذ والكتف، كما أصيب المحامي بكسر في ركبته اليمنى، نتيجة قيادته لسيارته في حالة سكر، وتحدثه في الهاتف المحمول.
وكان ممثل النيابة العامة طالب بإنزال "أقصى العقوبات في حق المتابعين، من أجل قطع دابر كل من حاول المس بكيان الدولة المغربية، ولطمأنة المواطن المغربي"، مضيفا أن جميع التشريعات في الدول تحمي ثوابتها، والتمس تفعيل الفصل 209، الذي يقضي بحماية المواطنين من خطر مستقبلي، داعيا إلى أخذ تصريحات المتهمين في مختلف محطاتها بعين الاعتبار، لأن "الجرائم، التي يتابعون من أجلها خطيرة جدا".
في حين طالب بعض المحامين من دفاع الجمعيات المطالبة بالحق المدني بدرهم رمزي، كما طالب آخرون بمبلغ 1975 درهما، لما لهذا التاريخ من رمزية لدى المغاربة، وهو تاريخ تنظيم المسيرة الخضراء. وطالب آخرون بمبلغ 350 ألف درهم، وهو عدد المغاربة، الذين شاركوا في المسيرة الخضراء، على اعتبار درهم رمزي لكل واحد منهم، في الدعوى المدنية، والتماس إدانة جميع المتهمين في الدعوى العمومية.
ويتابع هؤلاء من أجل "المس بالسلامة الداخلية للدولة، بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنها المس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، وفق ما ينص عليه الفصلان 206 و207 من القانون الجنائي".