يتفاجأ الزائر والمتجول في شوارع مدينة الدارالبيضاء لأول مرة، بالأعداد الكثيرة ومختلفة الأحجام للمدارات الطرقية، التي غطت معظم وأهم شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية سائقو الشاحنات الأكثر تضررا (الصديق) بل امتدت حمى المدارات لتشمل بعض المدن والقرى المجاورة لها، إذ لا يكاد يخلو طريق وطني أو جهوي من مدار يختلف حجمه حسب المكان، الذي يوجد فيه، وأنواع العربات المستعملة فيه، لكن هذه المدارات أصبحت في نظر البعض تشكل عبئا إضافيا للسائقين، يضاف إلى رداءة الطرقات والشوارع، عكس من وجد أنها قللت من حوادث السير خاصة في وسط المدن. عبد الرزاق، سائق شاحنة كبيرة، أبدى انزعاجه من وجود المدارات واعتبر أن لا جدوى منها كما أنها تصعب من مهمته في قيادة الشاحنة، يقول "معرفتش أشنو بغاو يديروا، غير زادوا كرفسونا، بعدما كنا كنتسناو الضوء حتى يشعل ولينا كنتزاحموا واللي سبق يدوز"، وعلق وهو غير راض على الوضع قائلا "هاد الشي ماشي معقول، ملي كنبغي ندورو حنا موالين الحديد الكبير كنتقلبو". أربكت المدارات المشيدة في شوارع المدينة حركة السير، خاصة ساعات الذروة وبالمناطق التي تعرف اكتظاظا، مثل المدار الموجود في نهاية شارع محمد السادس في اسباتة، لأن الطريق تعد المدخل الوحيد للسيارات والشاحنات القادمة إلى الدار البيضاء، وتتسبب في حوادث سير تتفاوت درجات خطورتها، حسب نوع العربات، التي تمر منها، ومن المناطق، التي يجد السائقون أنفسهم فيها مرغمين على تحمل الضغط، الذي يولده طول الانتظار في المدارات الموجودة بالقرب من سوق الجملة، وتتجول في الأحياء والمقاطعات الموجودة في ضواحيه، إذ يناهز عدد الشاحنات، التي تدخل إلى هذه المناطق الألف شاحنة، ما يخنق ويعرقل حركة السير، حسب بعض السائقين، الذين استقت "المغربية" آراءهم. وحسب مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمها، فإن العدد الكبير للمدارات ساهم من ناحية في تسهيل عملية المرور بالمناطق والأحياء، التي لا تعرف حركة مضطربة للسير والجولان، والتي لا تلجها الشاحنات، ومن ناحية أخرى ساهمت في تأزيم حركة السير خاصة في الأحياء الشعبية، والقريبة من سوق الجملة، وحسب المصدر نفسه، فهذه المدارات حلت مشكلا واحدا، لكن تسببت في مشاكل من نوع آخر، لأن هناك غياب وعي المواطنين بالطرق والمرور في هذه المدارات، إذ يتعامل بعض السائقين بمنطق قديم أي أن الأسبقية لليمين، لكن هذه المدارات جاءت بطريقة جديدة، وهي أنه ليس لأي أحد حق الأسبقية حين وصوله لأي مدار، ومن يدخل أولا للمدار له حق الأسبقية، وهذا ما يشوش على السائقين، يضاف إلى هذا عدم توفر أغلب المدارات على علامات، تشير إلى وجود مدار، وتخبر السائقين بأن ليس لهم حق الأسبقية، إذ غالبا ما تختفي مباشرة بعد تثبيتها إذ تدهسها العربات أو تتعرض للسرقة، كما أن بعض هذه المدارات لا تحترم معايير السلامة، ما ينتج عن ذلك انقلاب الشاحنات، التي تكون محملة بالسلع، كما يقع بشكل شبه أسبوعي في المدارات الموجودة في الشوارع المحيطة بسوق الجملة في عمالة مقاطعات مولاي رشيد وابن مسيك. وحسب مصادر "المغربية" فإن خطر هذه المدارات يمس بالأساس العربات من النوع الثقيل، كما أن أرباب سيارات الأجرة والحافلات هم من يزيدون من إرباك حركة السير، إذ لا يحترمون قانون السير، ويؤكد المصدر ذاته أنها لم تلعب دورها بالشكل الكافي، إذ ما تزال حدة حوادث السير مرتفعة، فمثلا يسجل يوميا ما بين خمسة إلى سبعة جرحى في مقاطعة ابن مسيك، التي توجد فيها أربعة مدارات رئيسية، بالإضافة إلى المخالفات، التي يتراوح عددها بين 100 و200 مخالفة يوميا، ويؤدي عنها مرتكبوها مبلغ أربع مائة درهم في أحسن الحالات، لعدم احترام حق الأسبقية. وتبلغ الكلفة المالية لإنشاء مدار بين 400 ألف و500 ألف درهم إلا أن المؤاخذات التي توجه لطرق إنشاء المدارات هو أنها لا تحترم معايير التقنية للسلامة الطرقية، كما أن إنشاءها لم تسبقه حملة لتوعية المواطنين والسائقين خاصة.
