كانت هنا ذات يوم إشارة مرور!

أخيرا تم الالتفات إلى عطل الإشارة الضوئية بطريق اولاد زيان قبالة الفضاء الرياضي بكار، وذلك على جانبي الشارع، بعدما تعرضتا للتلف بسبب حادثة، خلفت بعد ذلك العديد من الحوادث الخطيرة بفعل السرعة المفرطة لبعض أصحاب الناقلات ذات المحركات المختلفة الأحجام، والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء كانوا يجدون أنفسهم وجها لوجه مع سيارات/حافلات وشاحنات مندفعة في ظل غياب إشارة/علامة مرور تكبح جماح سرعتها ولو مؤقتا!
غياب/انعدام علامات التشوير ببعض نقط العاصمة الإقتصادية يخلق عدة مشاكل للراجلين وللسائقين عموما، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيلة حوادث السير، التي ليس دائما السبب فيها عدم احترام القانون أو السرعة المفرطة، بل تساهم في ارتفاع نسبتها أيضا وضعية الطرقات وتقاعس المصالح المعنية عن إصلاح وتغيير علامات التشوير التي لحقتها الأعطاب أو تمت إزالتها لسبب أو لآخر. فبالحي الحسني يجد مستعملو الطريق صعوبة في معرفة من له حق الأولوية/الأسبقية للمرور بعدد من الأزقة المتواجدة على طول الشارع الرابط بين حي سيدي الخدير مرورا بإقامات البركة في اتجاه مستشفى الحي الحسني أو انعراجا على اليسار نحو الألفة أو الانعطاف يمينا نحو أحياء الوفاق ورياض الألفة، فتقاطعات الطرق خالية من أية إشارة، وبما أن مظاهر الترييف والبدونة طاغية على المنطقة «يعتقد» البعض أنه أمام قاعدة السير المتمثلة في «الكبيرة فالصغيرة» وفي حال عدم الانتباه يجد نفسه مصطدما بوسيلة النقل التي توجد على يمينه، التي يتقدم صاحبها بدوره في غياب علامة «قف» مطبقا قاعدة «الأسبقية لليمين»، فتقع الحادثة!
وكم هي من مرة بعدد من التقاطعات على امتداد شوارع وأزقة العاصمة الإقتصادية، وقعت حوادث للسير متعددة قبل أن يتفاجأ صاحب السيارة أثناء إجراء المعاينة بمن يخبره أنه توجد هنا علامة قف «على الأوراق» أما في الواقع فهي غائبة وفق ما يعاينه بأم عينيه، فيتم تحميله وزر حادثة بريء من أسباب «نزولها»! كما هو الشأن بإحدى الأزقة المتفرعة عن حي مازولا قبالة الساحة الخلفية لسوق «ولد امينة» في اتجاه أحد الأسواق التجارية الكبرى!
اللبس والغموض اللذان يولدان حيرة لدى السائقين تتعدد أبعادهما، فبعدد من المدارات يجد السائقون أنفسهم معرضين للتيه مرة أخرى في حال عدم الانتباه جيدا و«فتح» أعينهم ، فعكس المدارات التي تتحدث عن كون السائق ليس له حق الأسبقية وعليه فمن تواجد داخل المدارة أولا فإن له صلاحية العبور والتجاوز، نجد أن مدارات أخرى مازالت تعمل بالنظام القديم «الأسبقية» كما هو الحال بالنسبة للمدارة الكائنة بعين حرودة «17»، والتي تشهد حوادث مختلفة بفعل هذا الفهم المعمم والذي يستثني المدارة هاته ومدارة أخرى على مقربة من حديقة الحيوانات عين السبع، ليجد السائق نفسه يضرب الأخماس في الأسداس عند وقوع الحادثة، متسائلا عن السر الذي جعل المسؤولين يستثنون هذه المدارات وأي سبيل يجب على السائق سلكه، فبشارع الأمر «جائز» وبشارع آخر «ممنوع»، مما يساهم في خلق الفوضى والارتجالية ، ما دامت بعض المصالح المعنية تتفرج فيما يقع دون أن تتدخل لتساهم من جانبها لتعمل على توحيد مفاهيم السير وإصلاح أعطاب الإشارات الضوئية وإعادة نصب علامات التشوير، وذلك أضعف الإيمان في مواجهة حوادث السير التي تحصد يوميا الأرواح على الإسفلت البيضاوي ، والتي يقع بعضها بسبب «الشمتة»!