استقالة خمسة أعضاء من جماعة الصباب بإقليم جرسيف

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن خمسة أعضاء بالمجلس القروي لجماعة الصباب، في إقليم جرسيف، قدموا، الجمعة الماضي، استقالة جماعية لعامل الإقليم.
بسبب "عدم تدخل السلطة الوصية" لمنع محمد كريمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من الترشح لمنصب رئيس الجماعة، لغياب أهليته لتحمل تلك المسؤولية، موضحين أنه صدر ضده حكم نهائي يقضي بذلك.
وقال أحد الأعضاء الموقعين على الاستقالة، المصادق عليها، والمودعة بمكتب الضبط بعمالة جرسيف، إنه جرت دعوتهم للحوار من طرف كل من قائد قيادة بركين، ورئيس دائرة جرسيف، إلا أنهم رفضوا التفاوض حول المشكل القائم.
وينتمي الأعضاء المستقيلون إلى المعارضة في مجلس الجماعة، وهم من حزب الاستقلال.
وأوضحت المصادر نفسها أن الموقعين على الاستقالة سبق أن قدموا استقالة جماعية إلى عامل الإقليم، غير مصادق عليها، ما جعله لم يتخذ بشأنها أي قرار، وأنهم عقدوا اجتماعا معه، أفضى إلى التريث، من أجل إيجاد مخرج قانوني للأزمة، وبعد مرور شهر، قدموا استقالة مصادق عليها، لوضع السلطات الإقليمية أمام الأمر الواقع.
ورجحت مصادر "المغربية" إمكانية إقالة السلطة للرئيس لعدم أهليته، كما وقع في بعض الجماعات الأخرى، سيما أنها تتوفر على حكم نهائي، صادر عن المجلس الأعلى بعد الطعن بالنقض، وكذا بعد الطعن بإعادة النظر.
وقال الأعضاء الموقعون على الاستقالة، إنهم لا يرغبون في رئاسة الجماعة، وإنما يصرون على تطبيق القانون، وعدم إفراغ النصوص من محتواها، مؤكدين أن المسؤولية ملقاة على عاتق رجال السلطة، خصوصا أن القضاء قال كلمته في الموضوع.
واعتبر الأعضاء المستقيلون أن عجلة التنمية متوقفة بالجماعة القروية الصباب "بعد أن تولى تسييرها رئيس لا تتوفر فيه الشروط القانونية لهذه المهمة"، وطالبوا ب"تعجيل تنفيذ قرار إقالته خدمة للصالح العام، وحل المكتب المسير، مع تحديد تاريخ انتخاب أعضاء المكتب الجديد".