مجلس حقوق الإنسان يشارك في برنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي

سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، محمد الصبار، ومصطفى الريسوني، المستشار لدى رئيس المجلس، في فعاليات اللقاء السادس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول "التعذيب وسيادة القانون"، المرتقب تنظيمه في برلين من 11 إلى 13 ماي الجاري.
وحسب بلاغ للمجلس، سيتطرق إلى مواضيع تتعلق بإدماج نتائج الحوار العربي-الأوروبي لحقوق الإنسان في عمل المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال مداخلات منظمات دولية وإقليمية حول التعذيب، وسيادة القانون، وكيف يمكن للحوار العربي الأوروبي أن يساهم في إغناء أجندة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي.
كما سينكب المشاركون على تحليل موضوع التعذيب وسيادة القانون في العالم العربي، في القانون والممارسة، مركزين على التحديات والثغرات والأوليات ومجالات الإصلاح. وستتطرق 5 بلدان عربية و3 بلدان أوروبية إلى عرض تشريعاتها وممارساتها الوطنية الحالية على ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعذيب وسيادة القانون، بما في ذلك التحديات التي تواجهها هذه الدول والآفاق والصعوبات المطروحة عليها.
وسيناقش اللقاء التطورات الجارية في العالم العربي، من خلال طرح التحديات، التي تواجه أجندة حقوق الإنسان ومناقشة الدور الذي تلعبه، أو الذي يجب أن تلعبه، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان احترام وحمايتها، وتحديد الخطط الراهنة والمستقبلية لمباشرة الإصلاحات المرتبطة بالسياسات الحقوقية.
كما سيخصص اللقاء جلسة خاصة حول "تصدير التعذيب وتسليم المتهمين وتسفيرهم إلى بلدان أخرى بقصد تعذيبهم فيها" و أخرى لعرض ومناقشة تقرير مجموعة العمل المعنية بالهجرة وحقوق الإنسان وتقرير برنامج بناء القدرات في مجال حق الوصول إلى المعلومة وتقرير مجموعة العمل المكلفة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وسيشارك في هذا اللقاء، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية المنخرطة في برنامج حوار حقوق الإنسان العربي – الأوروبي، الذي تضم أمانته العامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)، والمعهد الألماني لحقوق الإنسان والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان، ممثلون عن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة منع التعذيب بالمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، برنامج حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأمانة العامة للجامعة العربية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جمعية مناهضة التعذيب، اللجنة العليا المكلفة بالتقصي في الجرائم المرتكبة، خلال أسابيع الثورة التونسية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمركز الدنمركي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالإضافة إلى عدد مهم من الخبراء الدوليين.
وكان اللقاء الخامس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انعقد في الدوحة، بقطر حول"حقوق المرأة، في مارس 2010، بينما انعقد اللقاء الرابع في لاهاي، بهولندا، حول موضوع "حقوق العمال المهاجرين" (مارس 2009)، والثالث بالرباط، حول موضوع "الهجرة وحقوق الإنسان" (ماي 2007)، والثاني بالعاصمة الدنمركية، كوبنهغن، حول موضوع "التمييز"(أكتوبر 2007)، في حين، انعقد أول لقاء عربي أوروبي حول حقوق الإنسان في عمان، بالأردن، حول "الإرهاب وحقوق الإنسان" (أبريل 2007).