انتعاش طفيف للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب

من المتوقع أن يسجل الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بعض التحسن، في الفصل الثاني من 2011، بفضل الانتعاش النسبي للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية
الصادرات المغربية تتقلص بنسبة 4 في المائة في الفصل الأول (خاص)
لكن نسبة الانتعاش، هذه، ستكون أبطأ مما كان عليه الوضع في الفصل الأول من السنة، إذ سجل ارتفاع طفيف بلغ 1.9 في المائة، بالنظر إلى النمو المعتدل، الذي سجلته اقتصاديات البلدان المتقدمة.
وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، لوحظ، خلال الفصل الأول من سنة 2011، تراجع طفيف للطلب الخارجي، إذ تقلصت الصادرات ب 4 في المائة، مقارنة مع الفصل الرابع من 2010، نتيجة انخفاض المبيعات من مواد التجهيز، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، في حين انتعشت الواردات ب 17.8 في المائة، بفضل ارتفاع مشتريات منتجات الطاقة، والمواد الغذائية، والمنتجات شبه المصنعة.
وكانت الصادرات المغربية من السلع سجلت تحسنها في الفصل الرابع من سنة 2010، محققة زيادة قدرها 7 في المائة. واستمدت الصادرات، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، تحسنها من مبيعات منتجات التجهيز، خاصة الأسلاك والكابلات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية، مثل الملابس، والجوارب، وكذا الأغذية (منتجات البحر، والحوامض، على الخصوص). وساهمت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، ب 8 نقاط في التطور الإجمالي للصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية.
من جهتها، شهدت قيمة الواردات انخفاضا قليلا (ناقص 4)، خلال الفترة نفسها، متأثرة من انخفاض مشتريات منتجات الطاقة والتجهيز. وفي المقابل، ارتفعت الواردات باستثناء الطاقة ب 2 في المائة، بفضل ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية (القمح والسكر)، والمنتجات الخام (خام الكبريت).
على العموم، انتعشت الصادرات ب 31 في المائة، نهاية 2010، بعد انخفاضها ب 27.4 في المائة، سنة 2009، بينما ارتفعت الواردات ب 12.5 في المائة، ما خلف تراجعا للعجز التجاري ب 1.2 في المائة، وتحسنا في نسبة التغطية ب 7 نقاط، ليستقر في 49.8 في المائة.
في الوقت نفسه، واصلت السياحة تحسنها، في الفصل الرابع من 2010، كما يشير إلى ذلك التطور الإيجابي لمعظم مؤشرات القطاع، إذ شهدت القيمة المضافة لأنشطة السياحة زيادة قدرها 4.3 في المائة، على أساس التغير الفصلي، كما شهد عدد الوافدين زيادة بنسبة 5.9 في المائة، مستفيدا من ارتفاع عدد السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج ب 5.3 في المائة، و6.5 في المائة، على التوالي.
من جهتها سجلت المبيتات السياحية زيادة طفيفة لم تتعد 0.1 في المائة، متأثرة من انخفاض عدد المبيتات، التي قضاها غير المقيمين (ناقص 2.4 في المائة)، في حين شهد عدد مبيتات المقيمين تحسنا ب 9.3 في المائة.
وحققت الإيرادات السياحية نموا إيجابيا بلغ 8 في المائة، بعد تراجع طفيف بلغ 1.2 في المائة، لكن توقعات نمو النشاط السياحي الوطني، في النصف الأول من سنة 2011 تبدو أقل تفاؤلا، إذ يتوقع المتخصصون في هذا المجال حدوث انخفاض في الحجوزات لبعض الوجهات، خاصة في مجال الحلقات الدراسية والمؤتمرات. وينتظر أن تشهد القيمة المضافة لهذا القطاع انخفاضا قدره 7 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2011، مقارنة مع الفصل السابق.