الواردات من السكر ترتفع ب 50 في المائة

استنادا إلى الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف، حول صادرات وواردات المغرب، في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بلغت قيمة واردات البلاد من السكر 664 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 50 في المائة، مقارنة مع الحجم المستورد في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2010.
صندوق المقاصة يدعم مادة السكر بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام (خاص)
ويزداد استهلاك المغاربة من السكر سنة تلو أخرى، ووصل حجم الكمية المستهلكة إلى أكثر من مليون طن، السنة الماضية، بمعدل تصل نسبته المتوسطة إلى 35 كيلوغراما للفرد سنويا، مقابل 20 كيلوغراما للفرد، على المستوى العالمي.
ومن المنتظر أن ينتج المغرب حوالي 660 ألف طن من السكر، في أفق 2012، مقابل حوالي 450، ما يمكن البلاد من تغطية 55 في المائة من الحاجيات الداخلية من هذه المادة الحيوية، المستفيدة من دعم صندوق المقاصة بمقدار 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
ويستورد المغرب المنتوجات السكرية من دول أوروبية، وأميركية لاتينية، خصوصا البرازيل، التي تعد أول دولة منتجة للسكر في العالم، بأكثر من 30 مليون طن سنويا.
وشهدت أسعار السكر في الأسواق العالمية، أخيرا، ارتفاعا بنسبة 14.5 في المائة، إذ وصل سعر الطن الخام في سوق نيويورك إلى 556 دولارا، بينما يتوقع أن يسجل العرض الدولي فائضا يقدر ب 2.5 مليون طن إضافية، بعد سنتين ضعيفتي الإنتاج، إذ لم يتعد 7,7 ملايين طن، نهاية يوليوز 2010.
وتتركز الزراعات السكرية، على مستوى المناطق الكبرى المسقية في المغرب، في دكالة، وتادلة، والغرب، واللوكوس، وملوية، وتتشكل الصناعة السكرية من خمس شركات، تابعة لمجموعة "كوسومار"، المملوكة لمجموعة "أونا"، تتوفر على طاقة معالجة تبلغ 43 ألف طن يوميا من الشمندر السكري، و10 آلاف طن يوميا من قصب السكر، ما يعني طاقة إنتاجية من السكر تبلغ 600 ألف طن سنويا. وتمكن الزراعات السكرية من خلق حوالي 9 ملايين يوم عمل سنويا، إضافة إلى ثلاثة آلاف منصب شغل قار في الصناعة، التي تستقطب 70 ألف فلاح.