مهنيو التلفزيون يتبرأون من رداءة برامج رمضان

أدانت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون "رداءة برمجة القطب العمومي"، خلال رمضان، وحملت الجهات الوصية مسؤولية "الإساءة لصورة المغرب
سيتكوم 'ديما جيران' يعرض بالقناة الثانية (خاص)
وذلك من خلال تسويق منتوج إعلامي رديء، لا يعكس الوجه المشرق للمغرب الضارب في جذور التاريخ والحضارة".
وأضافت الجمعية، في بيان لها حول واقع الإعلام العمومي والخاص بالمغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها عقدت اجتماعات في الفترة الأخيرة، خصصت لتدارس واقع واقع مهن الإذاعة والتلفزيون في القطاعين العام والخاص، وأن مستوى المنتوج الإذاعي والتلفزيوني الرمضاني هيمن على تلك الاجتماعات.
وأشارت الجمعية إلى أن المتدخلين أجمعوا على "غياب استراتيجية وطنية مرتبطة بالإعلام العمومي والخاص، وعدم تفعيل مضامين دفتر التحملات، الذي يربط القطب العمومي بالدولة في تصريف مفهوم الخدمة العمومية، والاستمرار في تهميش وتغييب الكفاءات المهنية الحقيقية في وضع الاستراتيجيات والتنفيذ، وتحمل مسؤوليات التسيير لقطاع تعرف خباياه، وفي المقابل تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة في مراكز القرار، ومواصلة استنزاف ميزانيات ضخمة في إنتاج أعمال درامية رديئة، وبرامج وسهرات البهرجة، من قبل شركات بعينها، في غياب الرقابة والمحاسبة، وبالتالي العقاب، ما أعطى القيمين على الإعلام العمومي الوطني الإحساس بالحصانة، وعمق عند المواطن بصفة عامة والمهنيين بصفة خاصة الشعور بالإحباط وخيبة الأمل".
وقال المخرج إدريس الإدريسي، نائب رئيس الغرفة المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، ل"المغربية"، إن مفهوم الخدمة العمومية غائب عن إعلامنا العمومي، الذي ليس من مهامه جمع الأموال عبر الاستشهار، بل تقديم خدمة عمومية متعارف عليها عالميا، تتضمن الإخبار والتثقيف والترفيه".
وأضاف أن "الجمعية لا تحركها المصالح الشخصية، بل المصلحة العامة، خاصة أن المغرب في مرحلة دقيقة يحتاج فيها إلى إعلام عمومي قوي يساير التحولات"، مهيبا بالأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، وكل الفاعلين في المجتمع، المطالبة بتصحيح الإعلام العمومي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأعلن الإدريسي أن الجمعية وجهت رسائل للجهات المسؤولة عن القطاع الإعلامي، على رأسها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأنها ستعقد لقاءات مع زعماء الأحزاب، لتحملها المسؤولية، وليكون الإعلام العمومي جزءا من الحملة الانتخابية المقبلة لها، كما ستنظم يوما دراسيا لتسليط الضوء على مشاكل الإعلام العمومي بالمغرب، وستلجأ إلى المجلس الأعلى للحسابات لوقف "التسيب والفوضى، التي يعرفها القطب العمومي".
وبخصوص القناتين العموميتين الأولى والثانية، أوضح بيان الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون أنهما تتعاملان مع المتلقي بشكل فوقي وأحادي، وتستهين بردود الفعل التي ترد عنه، مع "إهدار المال العام وموارد القناتين البشرية والتقنية".
وبخصوص الإذاعة الوطنية، أشار البيان إلى "غياب الوعي بالدور الذي يمكن أن تلعبه كوسيلة إعلامية للقرب داخل مجتمع يتوق للتحول والتقدم".
أما عن الإذاعات الخاصة، التي يرى البيان أنها تحولت من إذاعات متخصصة إلى إذاعات شمولية دون أدنى اعتبار لدفتر التحملات، الذي يربطها بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فقال إنها "تسعى لتحقيق الربح المادي، ويغيب عنها الضمير المهني، وتعتمد على منشطين ومعدي برامج لا يتوفرون على التجربة، وتستعمل لغة بذيئة في التواصل لتحقيق الشعبوية، وحث عينة من المتلقين على المشاركة في نقاشات فارغة بواسطة الرسائل النصية، لتحقيق مداخيل مالية".