1,35 مليون أورو لتمويل مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم البحث العلمي بالمغرب

من أجل اندماج المغرب في الفضاء الأوروبي للبحث

أُطلق، أول أمس الأربعاء، بالرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم المنظومة الوطنية للبحث العلمي في المغرب من أجل الاندماج في الفضاء الأوروبي للبحث.
ويمول هذا المشروع، الذي سينجز خلال سنتين (2011-2013)، من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.35 مليون أورو.
ويهدف مشروع التوأمة إلى تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث، وتسريع إدماج المغرب في الفضاء الأوروبي للبحث، عن طريق تحفيز وتشجيع مشاركة الباحثين المغاربة في البرامج الإطار الأوروبية للبحث والتنمية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال البحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، من أجل خدمة الاقتصاد والمجتمع.
ويستهدف المشروع تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني من مكتسبات ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية لقطاع البحث العلمي، وإنجاز وإقرار نظام وطني للمعلومات والتواصل خاص بالبحث العلمي، ونقل وتبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات والأدوات المنهجية المرتبطة بالبحث العلمي والتقني، وتقريب منهجية التدبير وآليات البرمجة الوطنية مع النظام الأوروبي للبحث من أجل تشجيع وتنمية وتثمين البحث العلمي والتكنولوجي.
وفي هذا الإطار، سيعبأ أزيد من 50 خبيرا فرنسيا وإسبانيا لتأطير هذا المشروع، لخدمة المنظومة الوطنية للبحث العلمي وشركائها، من خلال تنظيم ندوات تكوينية بالمغرب، ودورات تدريبية بكل من فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، والسويد، من أجل تبادل التجارب والخبرات.
وقال أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن" المغرب وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني في أفق 2025، وحصل على الوضع المتقدم في تعاونه مع الاتحاد الأوروبي من أجل إدماج منظومتنا الوطنية في الفضاء الأوروبي للبحث.
وأضاف أن مشروع التوأمة سيدعم من قبل اثنين من شركاء المغرب الأوروبيين، فرنسا وإسبانيا، مشيرا إلى أن مستوى هذه العلاقات تبين من خلال إرادة هذين البلدين في مرافقة المغرب وتقريبه من مستوى البحث العلمي والتقني، الذي وصلت إليه أوروبا.
من جهته، قال إينيكو لاندابورو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن "مشروع التوأمة سيمكن من خلق علاقات طويلة المدى بين المؤسسات المعنية، من خلال إنجاز الأبحاث المشتركة، وتبادل التجارب والخبرات، ما سيمكن من مواصلة أهداف تقريب إدماج المنظومة الوطنية للبحث في الفضاء الأوروبي للبحث".
وأشار لاندابورو إلى أنه، خلال فترة الشراكة المغربية - الأوروبية، تقوت مشاركة المغرب على مستوى البرامج الأوروبية المتعلقة بالبحث، موضحا أن المغرب يحتل المرتبة الثانية بين الدول المتوسطية، بعد مصر، بتوفره على 91 مؤسسة للبحث.
واعتبر لاندابورو أن الوضع المتقدم يشكل هدفا لتقريب منظومة التعليم العالي والبحث المغربي من الفضاء الأوروبي، ونوه بالاستراتيجية المغربية للبحث العلمي والتقني في أفق 2025، واعتبر أن "الكلفة المالية المخصصة للبحث العلمي في المغرب غير كافية، إذ لا تتعدى 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وقال برونو جوبير، سفير فرنسا بالمغرب، إن "تحديات التعليم ونشر المعرفة والابتكار تحظى باهتمام بالغ من طرف الحكومة المغربية وشركائها، الذين هم نحن"، موضحا أن هذا التعاون تحقق عن طريق آليات للمتابعة، كمشروع التوأمة، الذي جاء نتيجة العمل المشترك منذ سنوات بين المغرب وفرنسا وإسبانيا.
من جهته، اعتبر خوسيه ألبرتو نفارو كونساليس، سفير إسبانيا بالمغرب، أن مشروع التوأمة وسيلة للدفع بالبحث العلمي إلى مستويات مهمة وبتكلفة أقل، مشيرا إلى أن تجربة التوأمة انطلقت منذ سنة 2004 مع الدول التي كانت لها رغبة في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، لتمتد إلى دول أميركا اللاتينية والأورومتوسطسة.
وأكد أن لهذه الآلية وقعا مباشرا على تطوير البحث ووسائل العمل، وبالتالي "علينا الاستثمار في دعم البحث والتعليم"، مشيرا إلى أن إسبانيا تدعم خلق المراكز التقنية والصناعية، وأنها خلقت مختبرا بمدينة طنجة، بكلفة مليون أورو، وأنجزت مشروعا لتقريب الجامعات المغربية مع نظيراتها الإسبانية.