متهم يؤكد سفر العثماني إلى الشيشان ل'الجهاد'

المرافعات في قضية تفجير أركانة الإرهابي تبدأ الأسبوع المقبل

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء أول أمس الخميس، الاستماع إلى مرافعات ممثل الحق العام ودفاع المطالبين بالحق المدني، في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" بمراكش، إلى الخميس المقبل.
وجاء قرار هيئة الحكم، بعد إنهائها الاستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في هذا الملف، الذين نفوا جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم، ويتعلق الأمر بحكيم الداح، ومحمد رضا، وإبراهيم الشركاوي، وعبد الصمد بطاح، وعز الدين شكاري، ووديع اسقيربة، وعبد الفتاح دهاج، والنجيمي، فضلا عن المتهم الرئيسي عادل العثماني، الذي أنهت الاستماع إليه في جلسة الخميس الماضي.
وخلال الاستماع إلى المتهمين الثمانية، في جلسة دامت أزيد من ساعتين (من الرابعة إلى ما بعد السادسة مساء)، أكد المتهم النجيمي، المتابع الوحيد في حالة سراح مؤقت ضمن هذا الملف، حسب مصادر مقربة من الملف، معرفته بالمتهم الأول، عادل العثماني، وقال إنه سبق أن عبر له عن رغبته في السفر إلى الشيشان، بعد أن شاهد معه قرصا مدمجا (سي دي)، حول الجهاد، وناقش معه بعض المواضيع المتعلقة بالجهاد، وأكد أن عادل توجه إلى تركيا، ومنها إلى الشيشان قصد الجهاد.
وأشار المتهم إلى أنه فوجئ حين سمع بخبر اعتقال عادل، وبأنه المنفذ الرئيسي لتفجير مقهى أركانة بمراكش.
من جانبه، صرح حكيم الداح، المتهم الثاني في الملف، الذي يعتبر صديقا مقربا من عادل العثماني، أن علاقته بالأخير لا تتعدى علاقة عمل، إذ كانا يتاجران في الأحذية المستعملة، مؤكدا أن دخوله إلى ليبيا، انطلاقا من مدينة الداخلة، كان قصد الهجرة نحو إيطاليا، وليس لهدف آخر.
كما اعترف الداح، في تصريحاته أمام هيئة الحكم، حسب المصادر، بأن ذهابه إلى هذه الدول كان بهدف تجاري فقط، نافيا أن يكون اتصل هناك بأحد أعضاء تنظيم القاعدة.
وحين سأله رئيس الجلسة عن مكان وجوده يوم وقوع الحادث، صرح بأنه كان يوجد بأحد أسواق مدينة آسفي، لأنه يعمل في تجارة الأحذية المستعملة.
أما المتهم عبد الصمد بطاح، فأنكر علاقته بالفعل الإجرامي، الذي لحق بمقهى أركانة، مصرحا بأنه سبق أن توجه إلى موريتانيا ومالي، ثم الجزائر، بهدف الاتجار في الهواتف المحمولة. كما أقر أنه التقى، أثناء وجوده بليبيا، بالمتهم الرئيسي، العثماني، وأحد المتهمين الآخرين المتابعين في الملف، ومنها توجهوا، رفقة بعض السياح الأجانب، إلى موريتانيا ومالي، ثم الجزائر.
أما باقي المتهمين الخمسة، فأنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، نافين أي صلة لهم بالاعتداء الإرهابي، مصرحين أن علاقتهم بالمتهم الرئيسي إما تجارية أو بحكم الجوار.
وقررت هيئة الحكم، في ختام الجلسة، الشروع في مناقشة الملف الأسبوع المقبل، بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وكان عادل العثماني (26 عاما) نفى جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يطلع على مضمون محاضر الشرطة القضائية، وأنه كان، خلال تمثيل وتشخيص وقائع التفجير، ينفذ ما يمليه عليه عناصر الشرطة.
وحضر الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين التسعة في هذا الملف، عدد من أفراد عائلات الضحايا المغاربة والفرنسيين، حاملين صورهم في مشهد مؤثر، كما حضر أفراد عائلات المتهمين، الذين احتجوا، مرة أخرى، على محاكمة أقربائهم.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".
وكان الهجوم الإرهابي، الذي وقع في أبريل الماضي، خلف مقتل 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا، وإصابة 21 آخرين بجروح.