الدفاع يؤجل محاكمة الأساتذة المتهمين بتزوير امتحانات الباكالوريا بالبيضاء

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، عين السبع بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، إلى الأربعاء المقبل، النظر في ثاني جلسات محاكمة ثمانية أساتذة، بينهم امرأتان
متابعين في ملف حالة تزوير، مست مجموعة من أوراق تحرير خاصة بمجموعة من مواد امتحانات البكالوريا تهم مرشحا واحدا، ضبطت في أحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء.
وجاء قرار الهيئة القضائية، برئاسة القاضي السعداوي، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للمناقشة، استجابة لملتمس هيئة الدفاع، التي طالبت بمهلة جديدة للاطلاع على وثائق الملف.
والتمس الدفاع تأخير الجلسة، على اعتبار أن الملف ضخم ويشمل وثائق كثيرة، وبعض المحامين لم يأخذوا نسخة منه بعد. وعقب رئيس الجلسة على المحامين، حسب مصادر مقربة، بأن الملف متوفر ومستعد لمنحه لأي محام، لنسخه والاطلاع عليه.
ويتابع ضمن الملف ثمانية أساتذة، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من (ر.ا)، معيد بالثانوية التأهيلية البارودي، و(خ.س)، أستاذ اللغة الإنجليزية بثانوية مولاي إدريس، و(س.ف)، أستاذ الرياضيات بثانوية ابن عربي، و(ع.ع)، أستاذ اللغة العربية بثانوية البارودي، و(ف. أ)، أستاذة الفرنسية بثانوية البارودي، و(خ.ه)، أستاذة الفلسفة بثانوية البارودي، و(ع.ا) معلم بمدرسة الشهيد بن مكي، و(م.أ)، أستاذ العلوم بثانوية ابن عربي.
وتابعت النيابة العامة هؤلاء بتهم "استغلال النفوذ، والارتشاء، والغش من أجل تمكين الغير من منافع بطرق غير مشروعة".
وأفادت مصادرنا أن جميع المتهمين حضروا إلى الجلسة، التي تحتضن أطوارها قاعة الجلسات رقم 4، إلى جانب هيئة الدفاع.
وتضيف المصادر أن المتهمين الثمانية كانوا اعترفوا، خلال التحقيق معهم، بأنهم أشرفوا على سحب الورقة الأصلية، التي دون عليها المرشح أجوبته، واستبدالها بورقة إجابة جديدة، تحمل الرقم السري نفسه للمترشح، لكنها لا تحمل خط المترشح نفسه، بل خط أربعة متهمين من خارج المؤسسة، أجابوا عن أسئلة امتحان أربع مواد، هي الرياضيات، والفيزياء، والإنجليزية، وعلوم الحياة والأرض، فضلا عن شخص آخر، لعب دور الوسيط، وكان مكلفا بتسليم الأموال إلى المعيد والأساتذة.
وهز هذا الملف أركان أكاديمية التعليم بالبيضاء، الذي كان بطله ابن قاض سابق، استفاد من خدمات امتيازية، شارك فيها مجموعة من الأشخاص، وحصول الطالب على نقط مرتفعة تؤهله للنجاح بمعدل كبير، ما كلفه نحو 20 مليون سنتيم.
وكان الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء أمر، بداية أكتوبر الجاري، بفتح تحقيق في الملف، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث، ما قاد إلى اعتقال 8 أساتذة.