فعاليات حقوقية وسياسية مغربية تنوه بنجاح التجربة الانتخابية التونسية

نوهت فعاليات حقوقية وسياسية مغربية، شاركت في متابعة الانتخابات التونسية، ضمن عدد من البعثات الدولية والإقليمية للملاحظين، بالتجربة الانتخابية التي شهدتها تونس، يوم الأحد الماضي.
واعتبرت هذه الفعاليات، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الانتخابات التي جرت في أجواء "ديمقراطية" لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور ووضع أسس نظام سياسي جديد في البلاد، تميزت ب "الشفافية والنزاهة والمشاركة الواسعة" للمواطنين.
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات التونسية يمكن أن تمثل "نموذجا يحتدى" بالنسبة للعديد من الدول العربية المقبلة على الدخول في مسار انتخابي حقيقي في سياق التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة .
وأضافت أن هذه العملية الانتخابية، كأول تجربة تخوضها تونس وتشرف عليها هيئة مستقلة، كانت "ناجحة بكل المقاييس"، معتبرة أن الهيئة تمكنت من "رفع التحدي وتعطي للتغيير الديمقراطي في تونس بعده الحقيقي"، داعية إلى توثيق مثل هذه التجارب الديمقراطية على الصعيد العربي.
وأضافت بوعياش، التي زارت ضمن الفريق العربي للملاحظين التابع لمركز الكواكبي للتحول الديمقراطي، مجموعة من مراكز الاقتراع في ولايات الكاف وسليانة وباجة، أن الفريق، وإن كان قد سجل جملة من "الهفوات على مستوى التنظيم"، فإنه قد "أعجب" بالإقبال المكثف للناخبين على التصويت والانتظار لساعات طويلة .
من جهته، اعتبر محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان الأسبق وعضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، الذي واكب الانتخابات ضمن بعثة الملاحظين التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، أنه "من الأهمية بمكان" أن تواكب فعاليات حقوقية وسياسية مغربية الانتخابات التونسية، لتسجل بذلك "حضورا مغربيا في سياق دينامية التحول السياسي، الذي تشهده تونس".
وقال إن هذه التجربة الديمقراطية التي أنتجها الشعب التونسي من خلال "ثورته"، استطاعت النخبة السياسية التونسية من خلالها أن "تحول هذه الثورة إلى مشروع سياسي ديمقراطي طموح"، كان يوم الاقتراع أول محطاته الأساسية وهي انتخاب المجلس التأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد.
وأشاد أوجار، الذي تابع سير عملية الاقتراع في ولاية القيروان، وسط تونس، ب "الحرفية التي أبانت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال قدرتها على تنظيم انتخابات تستجيب من حيث الشفافية والنزاهة لكل المعايير الدولية في هذا المجال"، منوها بإصرار الشعب التونسي، "عبر إقباله القياسي على مراكز الاقتراع، على إرادة قوية في تحويل بلاده إلى ديمقراطية حقيقية".
وقال يوسف البحري، مدير مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض بمراكش، وعضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للتوثيق والإعلام لحقوق الإنسان، إن الانتخابات التونسية، باعتبارها "أول تجربة من نوعها بعد الثورة على النظام السابق، من الطبيعي أن تكتنفها "العديد من الاختلالات غير المؤثرة على العملية في مجملها، المتعلقة أساسا بجوانب تنظيمية وفنية وتجاوزات من بعض المرشحين".
وأضاف البحري، الذي زار مراكز الاقتراع في ولايتي صفاقس وسوسة، أنه "ما عدا ذلك، فإنه يمكن اعتبار أن هذه الانتخابات كانت فرصة تاريخية عبر من خلالها الشعب التونسي عن قيم المواطنة بشكل حضاري وبجميع فئاته"، مشيرا إلى أن وجود نساء ورجال في سن متقدمة إضافة إلى الشباب ضمن طوابير المصوتين "يعبر عن انخراط المواطن التونسي بقوة في دينامية البناء الديمقراطي بعد الثورة وإيمانه العميق بأهمية الحق في التصويت بإعمال الحريات العامة".
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة الانتقالية التونسية، وكذا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنخب السياسية "أبانت، أيضا، عن إرادة سياسية حقيقية في إعمال معايير حرية ونزاهة الانتخابات، من خلال توفير كافة الشروط المادية والمعنوية لتنظيم الانتخابات في ظروف ملائمة".