تسلم المغرب، أول أمس الأحد، بنواكشوط، الرئاسة الدورية لمبادرة "خمسة زائد خمسة" دفاع برسم سنة 2012، في ختام الاجتماع السابع لوزراء الدفاع بالمجموعة، التي تضم، إلى جانب دول المغرب العربي الخمس، كلا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا. وأعرب أحمد ولد إدي ولد محمد الراضي، وزير الدفاع الموريتاني، الذي كانت بلاده تتولى الرئاسة الدورية للمبادرة برسم سنة 2011، عن أمله "في أن يحالف المغرب خلال رئاسته الدورية لهذه المبادرة التوفيق والنجاح". وأكد وزير الدفاع الموريتاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ثقته في أن المبادرة "ستلقى تحت رئاسة المغرب، خلال السنة المقبلة، دفعا جديدا يرسخ ما جرى إنجازه من مكاسب". وكان الاجتماع السابع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة "خمسة + خمسة" أنهى أشغاله عشية اليوم نفسه، بنواكشوط، بحضور وفود الدول الأعضاء، من بينها الوفد المغربي، الذي ترأسه عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وبحثت الوفود المشاركة في الاجتماع مجموعة من القضايا، التي تكتسي راهنيتها بالنسبة للمنطقة، وأهمها السبل الكفيلة بمكافحة الإرهاب والهجرة السرية والتهريب وغيرها من التحديات، التي تطرحها عملية تدفق الأسلحة بمنطقة الساحل الإفريقي. كما جرى خلال الاجتماع، تقييم تنفيذ خطة عمل المجموعة لسنة 2011، ودراسة البحث الذي أنجزه المركز الأرو- مغاربي للبحث والدراسات الاستراتيجية لسنة 2011، حول الهجرات غير الشرعية والتحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة. وقال أحمد ولد إدي ولد محمد الراضي، وزير الدفاع الموريتاني، إن مبادرة "خمسة + خمسة" تمكنت خلال سنة 2011 من تنفيذ خطتها، التي تضمنت إلى جانب التمارين العملياتية التقليدية العديد من الاجتماعات على مستويات قيادية عسكرية عليا تكللت كلها بالنجاح، مشيرا إلى أنه جرى، خلال الفترة نفسها، تنظيم ولأول مرة تمارين مشتركة بين دول من ضفتي المتوسط الغربي مما يبشر بمستقبل واعد لهذه المبادرة. وأضاف أن منطقة المتوسط الغربي ماتزال تواجه أخطار الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكدا على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة تسببت في تزايد التهديدات نتيجة انتشار الأسلحة، التي قد تكون وصلت إلى أيدي الشبكات الإرهابية. وفي ختام هذا الاجتماع، وقع رؤساء الوفود المشاركة على البيان المشترك الذي دعا إلى التفكير في وضع إطار عملياتي مرجعي يدمج ويعقلن النشاطات التي يجري القيام بها في ميادين التعاون المشترك للمبادرة. يشار إلى أن مبادرة "خمسة + خمسة" تضم، إضافة إلى دول المغرب العربي الخمس (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، كلا من فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالطا.
