قياديون سياسيون: الحكومة المقبلة مدعوة إلى تعزيز الحكامة الجيدة والتحلي بالجرأة لإنجاز الإصلاحات

قال قياديون سياسيون إن الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مدعوة إلى تعزيز أسس الحكامة الجيدة، والتحلي بالجرأة لإنجاز الإصلاحات
والرفع من نسبة النمو للاستجابة لتطلعات المواطنين في التغيير والديمقراطية.
وأبرز هؤلاء القياديون السياسيون، خلال حلقة من برنامج "قضايا وآراء"، بثتها القناة التلفزية الأولى، مساء أول أمس الثلاثاء، تناولت موضوع "المغرب ورهانات ما بعد الانتخابات"، أنه يتعين على الحكومة المقبلة التحلي بالجرأة الكافية لإنجاز مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطبيق السليم لمقتضيات الدستور الجديد، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
في هذا الصدد، قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الأولوية يتعين أن تعطى لمحاربة الفساد، الذي يفقد المغرب نقطتين في معدل النمو سنويا، متوقعا أن يصل هذا المعدل إلى 5 في المائة، خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة، و7 في المائة في نهاية ولايتها.
وأضاف العثماني، خلال هذا البرنامج، الذي شارك فيه أيضا، الأستاذ الجامعي عبد العزيز قراقي، أن من شأن اعتماد الجرأة السياسية وتطوير نظام الحكامة وتنزيل الدستور ومقاومة الفساد وتقوية دور المقاولات، تعزيز الثقة أكثر في مناخ الاستثمار بالمغرب من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب على حد سواء.
وأضاف أن برنامج التحالف الحكومي يتوخى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على كل فئات الشعب المغربي، معتبرا أن المرحلة "التاريخية" التي دخلها المغرب حاليا "صنعها الجميع، أولا بفضل تبصر وجرأة جلالة الملك، وكذا حكمة وحركية المجتمع" المغربي.
من جانبه، أبرز مصطفى عديشان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الإرادة السياسية المتوفرة لدى مكونات التحالف الحكومي المقبل من أجل تنزيل الدستور بشكل ديمقراطي وتوفير الشروط الضرورية للمرحلة المقبلة، خاصة اعتماد مبدأ الحكامة الجيدة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه جرى في إطار التحالف الحكومي الاتفاق على تقليص عدد الحقائب الوزارية، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة، ومن أجل جعل هذه الحكومة ذات مردودية وفعالية أكثر، قصد الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي.
من جهته، شدد إدريس مرون، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، على أهمية الحكامة الجيدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيلاء أهمية للقطاعات الاجتماعية، وأجرأة ورش الجهوية المتقدمة، والنهوض بالعالم القروي.
أما شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، فأكد أن برنامج الحكومة يتعين أن يقوم على الانفتاح، واعتماد المقاربة التشاركية مع الأحزاب والمجتمع المدني لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
وأضاف أن تحالف الوسط، الذي يضم فضلا عن حزبه كلا من "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، و"العهد الديمقراطي"، سيشكل قوة اقتراحية لمساندة الحكومة المقبلة، لأنها تجسد التغيير "الذي نادينا به" منذ انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع 25 نونبر الماضي.
أما امحمد لقماني، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فأكد أن الحكومة المقبلة مدعوة إلى الاستجابة لمطالب الشارع من حيث تجديد وتشبيب نخبها والمردودية، معتبرا أن قرار حزبه التموقع في المعارضة يأتي من أجل جعل هذه الأخيرة "قوية ومنتجة ويقظة".
غير أن لقماني أكد أن "دور التنبيه"، الذي ستقوم به المعارضة، التي أولاها الدستور الجديد أهمية كبيرة، سيكون بناء على وقائع وملفات من أجل مساعدة الحكومة على القيام بواجبها على أحسن وجه.