الملك يوجه رسائل سياسية إلى الأحزاب وقادتها

دعاهم إلى التأهيل الذاتي وإلى التصدي للريع السياسي

أجمعت مختلف ردود الفاعلين السياسيين على أن الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة يوم الجمعة الماضي
بقبة البرلمان، على أنه يشكل خارطة طريق مستقبلية للأحزاب السياسية وللحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، إذ حمل المسؤولية الكاملة للحكومة والبرلمان في وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط، كما أكد على أن لا ديمقراطية دون التأهيل الذاتي للأحزاب.
وحمل الخطاب الملكي رسائل عديدة، منها على وجه الخصوص الدعوة إلى محاربة «اقتصاد الريع والاحتكار، وهذه مسألة أساسية لتخليق الحياة العامة»، إضافة إلى أنه «لا يمكن الحديث عن أي ديمقراطية إذا لم تكن مترابطة ومتلازمة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، حسب ما أكده محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين. كما رسم الملك للحكومة المقبلة والبرلمان المقبل مهمتهما، التي تتمثل أساسا في تأسيس وتنزيل الدستور الجديد، وأن تضم المؤسسة التشريعية نخبا قادرة على تفعيل مقتضيات الدستور، وهو ما يستوجب أن تكون الاستحقاقات المقبلة شفافة ونزيهة وأن يتم فيها تجديد النخب».
الافتتاح الأول للملك للبرلمان بعد الدستور الجديد جعل هذا المعطى حاضرا في الخطاب الملكي، حسب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي قال إن الخطاب جاء ليؤطر الأوراش الكبرى للمرحلة المقبلة، وأول ورش للإصلاح هو التنزيل السليم للدستور على المستوى المؤسساتي. وأضاف القيادي في حزب «المصباح» أن من بين الأوراش الأساسية هو ورش «الانتخابات المقبلة التي من الواجب أن تكون حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب المغربي، وهو ما يجعل الحكومة والإدارة ومختلف المؤسسات المرتبطة بتنظيم الانتخابات تتحمل واجب الإعداد لها والتنزيل السليم للدستور على مستوى القوانين ذات الشأن».
ويرى العثماني أن من أهم الرسائل التي حملها الخطاب الملكي هو الدعوة إلى «وقف اقتصاد الريع والسياسة غير المشروعة، وهو ما يستوجب، وفق رأي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، «وضع القوانين والإجراءات التنظيمية لتحقيق ذلك في المستقبل، إلى جانب الإصلاحات السياسية التي تمكن المواطن من أن يكون فاعلا ومشاركا ومساهما ومبادرا حتى لا يظل المواطن بعيدا عن المؤسسات الديمقراطية».
وتظل مسؤولية الأحزاب السياسية أيضا حاضرة من خلال ترشيح كفاءات ونخب خلال الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يجعل هذه الهيئات أمام مسؤوليتها، إذ يتطلب الأمر منها فتح المجال أمام الشباب والأطر من أجل المساهمة السياسية لتغيير المجتمع المغربي، حسب الميلودي مخاريق، عضو المجموعة النيابية للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهو الرأي ذاته الذي تذهب إليه لطيفة بناني اسميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب، التي تعتبر أن الخطاب الملكي حمل مضامين المرحلة الجديدة، التي تؤكد أنه يتعين على الأحزاب أن ترشح كفاءات مناسبة في كل المجالس، التي يتم انتخابها، وأن تكون للحكومة الجرأة والشجاعة من أجل تحقيق الديمقراطية وخلق فرص متكافئة.
ومن بين المضامين التي وجب الوقوف عندها، حسب امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الخطاب الملكي توقف عند التحديات التي تواجه المؤسسات في هذه المرحلة من أجل التنزيل الجيد للدستور، والذي أوضح أن المسؤولية يتحملها الجميع من أحزاب سياسية وبرلمان وحكومة ومجتمع مدني. وإذا كان الدستور نجح في المرحلة الأولى، يضيف العنصر، فما زالت المرحلة الثانية هي مرحلة الانتخابات وما بعدها، وهي فترة تأسيسية تقتضي المصادقة على قوانين تنظيمية لتنزيل الدستور.
وقد حدد الخطاب، يقول العنصر، مسؤولية كل طرف، مضيفا أن المغرب له إمكانية النجاح شريطة أن يتحمل كل واحد مسؤوليته بجدية.
وإذا كان الخطاب الملكي ركز على مسؤولية الحكومة والبرلمان بالدرجة الأولى إلى جانب مسؤولية الأحزاب السياسية، فقد اعتبر أن كسب «التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية للأمة. فبلادنا ستظل في حاجة إلى طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة في توطيد مغرب الوحدة والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».