تقييم آليات برنامج الحكومة الإلكترونية

في الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين الوزارات

عُقدت، أول أمس الأربعاء بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الحكومة الإلكترونية المشتركة بين الوزارات، فيما ينتظر أن ينعقد الاجتماع المقبل نهاية مارس 2012، في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013.
وخصصت هذه الدورة لتدارس وتقييم حالة تقدم مشاريع الحكومة الإلكترونية، ومنها، نظام معلومات التربية، والإحداث الإلكتروني للمقاولة، وإزالة الطابع المادي عن الطلب العمومي.
وأفاد بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الدورة كانت مناسبة لتقديم خارطة الطريق الخاصة بمشروع " الإطار العام للتشغيل البيني"، وانسجام الأنظمة المعلوماتية.
وأوضح البلاغ أن اللجنة استعرضت الخدمات الإلكترونية المتعلقة بموقع المعلومات، والحجز الخاص بالمنتوجات السياحية، والسجل التجاري الإلكتروني، والسجل العدلي الإلكتروني، والشكاوى الإلكترونية.
وتحدد لجنة الحكومة الإلكترونية المشتركة بين الوزارات، التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والتي تنعقد فصليا، خط التوجه العام على مستوى مبادرات ومشاريع الحكومة الإلكترونية، وتقيم حالة التقدم والنتائج المحصل عليها، وتضمن، أيضا، رصد الوسائل والموارد الضرورية، كما تضطلع بمهمة التحكيم بين الإدارات.
وبإحداث هذه اللجنة الإلكترونية المشتركة، حسب البلاغ، أصبح برنامج الحكومة الإلكترونية يتوفر على حكامة تستند إلى حلقتين أخريين أساسيتين، تتعلقان بالبنيات التوجيهية للحكومة الإلكترونية، الخاصة بالوزارات والمؤسسات العمومية، المعنية بمشاريع الحكومة الإلكترونية، وتهم الأولى البنيات المكلفة بتوجيه تفعيلها على مستوى أجهزتها. أما الحلقة الثانية، فتتعلق بالإدارة الموجهة لبرنامج الحكومة الإلكترونية.
وأنيطت بهذه البنية، التي تضم خبرات داخلية وخارجية، حسب البلاغ، مهمة مؤازرة كل من لجنة الحكومة الإلكترونية المشتركة بين الوزارات، والبنيات التوجيهية للحكومة الإلكترونية، من خلال عملية تفعيل البرنامج.
ويستهدف برنامج "الحكومة الإلكترونية" في أفق 2013، جعل المغرب في طليعة البلدان الصاعدة، وبلوغ درجة استغلال لخدمات الحكومة الإلكترونية شبيهة بما بلغته البلدان المتقدمة. ويعتبر هدف تقريب الإدارة من المرتفقين من الأولويات الأربع لاستراتيجية المغرب الرقمي.
ويتمحور برنامج المغرب الرقمي 2013، حول 18 مبادرة، تضم 53 إجراء ملموسا، وحُدد مخططه وعُين كافة مسؤوليه، إذ يسهر على حكامته المجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات، الذي يرأسه رئيس الحكومة، ورصدت له ميزانية بحوالي 2.5 مليار درهم.
وأفاد البلاغ أن إنجاز الطموحات المحددة يستند إلى أربع أولويات استراتيجية، تتعلق بالتحول الاجتماعي، والخدمات العمومية الموجهة إلى المرتفقين، وإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وصناعة تكنولوجيات المعلومات، مع إجراءين للمواكبة، يتعلقان بالثقة الرقمية، ورأس المال البشري.