مساعدات إنسانية إضافية من المغرب للتخفيف من معاناة اللاجئين الماليين بالنيجر

بأمر من صاحب الجلالة وفي إطار سياسة المملكة المرتكزة على التعاون مع الأقطار الإفريقية والتضامن مع شعوبها

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار سياسة المملكة المغربية المرتكزة على التعاون مع الأقطار الإفريقية والتضامن مع شعوبها، قرر المغرب إرسال مساعدات إنسانية إضافية إلى جمهورية النيجر للتخفيف من معاناة اللاجئين الماليين في هذا البلد الشقيق.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه جرى، في هذا الإطار، ومنذ أمس الأحد، إرسال ثلاث طائرات محملة بمساعدات إنسانية بلغ حجمها 46 طنا من المواد الغذائية.
وأكد البلاغ أن المغرب يظل متتبعا للوضع الإنساني بالمنطقة، ولن يدخر أي جهد لمساعدة اللاجئين الماليين، إلى أن تحقق جمهورية مالي ومنطقة الساحل أمنها واستقرارها.
وتعكس هذه المبادرة النبيلة النهج الثابت للمملكة٬ الذي ما فتئت تبديه على الدوام في علاقاتها مع البلدان الإفريقية٬ في الالتزام التضامني والأخوة.
وتندرج هذه المساعدات المغربية٬ التي تتكون من 46 طنا من المواد الغذائية٬ في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لدعم النيجر في هذه المحنة٬ وتماشيا مع سياستها التضامنية تجاه البلدان والشعوب الإفريقية.
وتأتي هذه المبادرة٬ التي جاءت عقب الأحداث التي ما تزال تعيشها مالي٬ بعد المبادرة التضامنية المماثلة التي قام بها المغرب عقب سلسلة الانفجارات التي وقعت، أخيرا، في برازافيل٬ عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي هذا الصدد٬ كان جلالة الملك أمر بإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة٬ وإقامة مستشفى ميداني عسكري لتقديم العلاجات الطبية اللازمة للسكان المتضررين من هذا الحادث المأساوي.
وفي التوجه نفسه٬ ومنذ الأيام الأولى للأزمة الإنسانية للاجئين على الحدود التونسية - الليبية في مارس 2011، قام المغرب بإرسال مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين.
وتشتمل هذه المساعدة الإنسانية٬ على الخصوص٬ على كميات مهمة من الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية٬ فضلا عن وحدة طبية تتكون من 25 طبيبا في مختلف التخصصات، وفريق شبه طبي.
ولم تكن هذه المبادرة النبيلة شيئا جديدا بالنسبة إلى بلد انخرط٬ في وقت مبكر٬ في مسار دائم للبحث عن نقاط التفاهم والوفاق والحوار والتضامن والتعاون والانفتاح.
ويشهد على ذلك البعثات الأممية التي انخرط فيها المغرب٬ من الصومال إلى كوسوفو مرورا بكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويبقى المغرب٬ القوي بهذه الدينامية٬ سباقا في نهج مقاربة جديدة في المحافل الدولية٬ ويتجلى ذلك في دعوته إلى إحداث بنك إفريقي للتضامن الغذائي.
كما تبقى المملكة٬ التي كانت وراء التعاون العربي الإفريقي، المقرر في قمة الرباط سنة 1974، وفية لجذورها الإفريقية ولامتداداتها المغاربية والعربية والإقليمية٬ وفق مسار مركزي ومنفتح على المنتظم الدولي.