اتفاقية لتعزيز التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان

أبرم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان (يوجد مقره بتونس)٬ يوم السبت المنصرم بالرباط٬ اتفاقية شراكة
وتروم هذه الاتفاقية٬ بالأساس٬ توسيع وتطوير علاقات التعاون المشترك القائم بين المؤسستين٬ والإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها في المنطقة العربية.
وأوضح بلاغ للمجلس٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس الاثنين٬ أن هذه الاتفاقية٬ التي وقع عليها إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ وعبد الباسط بن حسن، رئيس المجلس الإداري للمعهد العربي لحقوق الإنسان٬ خلال حفل اختتام الورشة الإقليمية التي نظمها الطرفان حول "دور التربية على حقوق الإنسان في السياق العربي الراهن"٬ تندرج أيضا في سياق العمل على "تحقيق أهداف مشتركة على أسس ثابتة وطويلة الأجل" ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان.
وبموجب هذا الاتفاقية٬ يتعاون الطرفان في إنجاز مشاريع وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، وإعداد دراسات وبحوث لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والمواطنة والتربية عليها في كلا البلدين وبأي بلد عربي آخر٬ ويتبادلان٬ لأجل ذلك٬ المواد التدريبية والأدلة المنهجية للبرامج والدورات التي ينظمها كل منهما.
كما يتعهد الطرفان بتحديد وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان الكفيلة بالنهوض بالتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة العربية والتعاون في البحث عن تمويلها.
ولأجرأة مضامين هذه الاتفاقية٬ اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة٬ تجتمع مرتين في السنة٬ ويشرف عليها كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان٬ لتتولى متابعة مقتضيات هذه الاتفاقية بما تتطلبه من إعداد للجوانب التنظيمية والمالية للمهمات والبرامج والأنشطة المشتركة.