الرميد يتباحث في بيرن مع وزيرة العدل والشرطة بفيدرالية سويسرا

أجرى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الاثنين، ببيرن، محادثات مع المستشارة الفيدرالية، سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية.
وأوضح بيان لوزارة العدل والشرطة الفيدرالية السويسرية أن الجانبين، وبعد أن أشادا بجودة العلاقات المغربية السويسرية، تطرقا إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي، سيما في المحافل الدولية (الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الفرنكوفونية)، أو في إطار المساعدة القانونية.
وأضاف البيان أن الرميد قدم، بهذه المناسبة، لمحة عامة عن إصلاحات المنظومة القضائية بالمغرب، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا، في هذا الصدد، على "بحث الجوانب التي يمكن فيها للطرف السويسري دعم هذه الجهود، لاسيما من خلال تبادل الخبرات".
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، شدد الوزيران على أهمية تناول ظاهرة الهجرة من جميع جوانبها، مشيرين، في هذا السياق، إلى أن المملكة تواجه، أيضا، تحديات كبيرة في هذا المجال، خصوصا منذ "الاضطرابات السياسية" في شمال إفريقيا، الأمر الذي جعل من المغرب بلد عبور للمهاجرين.
وأشارا، يضيف البلاغ، إلى أن المغرب مهتم بأن تضل الكفاءات العليا ببلدها للمشاركة في تنميته وتطويره.
وبخصوص التعاون الثنائي في هذا المجال، ذكرت سوماروغا بحدوث تحسن في مجال تحديد هوية المهاجرين، "وهو شرط أساسي، بالنسبة إليها، لتنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين بسويسرا إلى المغرب".
وأوضح البيان، في هذا الصدد، أن الوزيرين اتفقا على تعميق النقاش الذي بدء على مستوى الخبراء، لتحديد الحلول العملية في الوقت المناسب.