سويسرا توافق على ترحيل المجرمين الأجانب تلقائيا

وافق السويسريون أول أمس الأحد على مطلب اليمين الشعبوي بترحيل المجرمين الأجانب تلقائيا وذلك بعد عام من موافقتهم على حظر بناء المآذن كما أفادت نتائج إحصاء الأصوات في 25 من الكانتونات السويسرية ال26.واستنادا إلى هذه النتائج أيد السويسريون تشديد سياسة ترحيل الأجانب بنسبة 52, 9% مقابل 1,47%. في المقابل تم رفض المشروع المضاد المقدم من الحكومة بنسبة 2,54% من الأصوات.
واستنادا إلى النتائج النهائية كان ناخبو الكانتونات الناطقة أساسا بالفرنسية مثل جنيف وجورا وبال فيل وفريبورغ ونوشاتيل هم وحدهم الذين رفضوا هذا التشدد الذي طالب به الحزب اليميني المتشدد الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وترحيل المجرمين الأجانب أصلا ممكن في بعض الظروف لكن المشروع ذهب إلى أبعد من ذلك باقتراحه سحبا تلقائيا لحق الإقامة من الأجانب الذين يرتكبون مخالفات «اغتصاب وجرائم جنسية خطيرة وأعمال عنف مثل قطع الطرق» و»تهريب المخدرات» وكذلك «الغش في المساعدة الاجتماعية».
وسارعت منظمة العفو الدولية إلى وصف عملية التصويت بأنها «يوم أسود للحقوق الإنسانية في سويسرا».
وأعرب الفرع السويسري للمنظمة عن صدمته بالنتيجة, وقال في بيان إن «تدابير تنتهك الحقوق الإنسانية لا مكان لها في دستورنا. أن أصحاب المبادرة أساؤوا مجددا استخدام الحق في المبادرة بهدف زيادة رصيدهم السياسي».
بدوره, أعرب حزب الخضر عن «استيائه لمشاهدة انتهاك جديد لمبدأ المساواة أمام القانون يضاف إلى الدستور الفدرالي». من جانبه, علق الأمين العام للمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بيت ماينر لوكالة فرانس برس «انه يوم اسود جدا لسويسرا لأننا تعدينا على قسم كبير من السكان الأجانب في بلادنا ولم نحترمهم».
وقال ماينر «في حال طبقنا هذا الأمر فسنواجه مشاكل كبيرة مع الاتحاد الأوروبي الذي لن يقبل أبدا» بترحيل مواطنيه, مؤكدا أننا «سندان من جانب مجلس أوروبا في كل مرة نريد فيها ترحيل أجنبي».
في المقابل, وبعد عام على حظر بناء المآذن في سويسرا, أشاد الاتحاد الديمقراطي المسيحي بنتائج عملية التصويت. وقال الاتحاد في بيان «إنها خطوة أولى على طريق الأمن تظهر قلق السكان حيال سياسة الهجرة في سويسرا».
وأدت حملة الاتحاد إلى نشر العديد من الملصقات المعادية للأجانب في بلد يعد 21, 7% من الأجانب. وجاء في إحداها أن «ايفان اس. مغتصب هل يتحول قريبا إلى سويسري؟» مع صورة شخص رجل قوي القامة وصاحب شنب عابس الوجه.
من جهته, أعلن المجلس الفدرالي (الحكومة) في برن أن «معظم المقترعين أكدوا بوضوح أن الجرائم التي يرتكبها الأجانب هي مشكلة جدية بالنسبة إليهم», مؤكدا أنه «سيطبق المهمة التي أوكلت إليه».
لكن وزيرة العدل سيمونيتا سوماروغا حرصت على التذكير بان الأجانب «يساهمون في شكل أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد».
أما الموضوع الثاني لاستفتاء الأحد وهو مبادرة أطلقها الحزب الاشتراكي من اجل «ضرائب منصفة» في بلد يعتبر من الجنات الضريبية, فقد تم رفضه بنسبة 5,58 في المائة من الأصوات.
وكان الحزب الاشتراكي أطلق هذه المبادرة بهدف وضع حد للمنافسة الضريبية بين الكانتونات بغية اجتذاب الثروات الكبرى.