دعت المنظمة الديمقراطية الصحراوية للتعددية إلى مواصلة التعبئة في الداخل والخارج لدعم المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية. وأكدت المنظمة في مجموعة من التوصيات أصدرتها في ختام لقاء تشاوري نظمته، الأسبوع المنصرم، بالرباط٬ على ضرورة فتح جسور التواصل مع مختلف المنظمات والفعاليات الدولية، من أجل تفادي التعتيم وتحريف الحقائق حول قضية الوحدة الترابية للمغرب. وشددت المنظمة في هذا اللقاء الذي حضره عدد من قياديي وممثلي الأحزاب السياسية٬ في هذا السياق٬ على ضرورة المشاركة الميدانية في الأوراش المفتوحة داخليا وخارجيا للتعريف بعدالة القضية الوطنية "وفق منظور معزز بالإثباتات والحجج الشرعية الملموسة والصادقة". وطالبت المنظمة، من جهة أخرى٬ بتقديم كافة وسائل الدعم المعنوي واللوجيستيكي والسياسي لكل اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والتراثي الصحراوي٬ مبرزة أهمية المشاركة في كل المهرجانات الثقافية والتراثية التي تعزز وتقوي التنوع الوطني، في إطار من التضامن. وأكد إبراهيم بلالي السويح٬ أحد مؤسسي المنظمة الديمقراطية الصحراوية للتعددية٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة٬ ضرورة الانخراط الفعلي في دعم الحكامة الجيدة المحلية، التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة الذي يضمن التعددية والديمقراطية. وأبرز السويح٬ الذي هو كذلك عضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية٬ إلى أن هذا اللقاء ستتلوه خطوات ميدانية تجسد توجه المنظمة في "تحصين مجال حقوق الإنسان من استغلاله من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة". يشار إلى أن المنظمة الديمقراطية الصحراوية للتعددية تهدف بالخصوص إلى تقوية الجبهة الداخلية في مسار قضية الصحراء المغربية٬ فضلا عن إشراك الجميع لدعم للحكامة في تدبير الشأن المحلي. وتتوخى المنظمة٬ أيضا٬ "توفير الشروط الموضوعية لتأطير سياسي قادر على إفراز وضع يكتسي طابعا تشاركيا٬ وله قدرات استيعابية لمجمل المطالب والحاجيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحقوقية٬ وكذلك ضمان التنافسية مما يفرض تجميع الطاقات لتأسيس منبر مدني وسياسي يعبر عن طموحاتها". وشهد هذا القاء، أيضا، حضور عدد من الفعاليات تنحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذلك أكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
