المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تراسل رئيس الحكومة

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوضع آلية مؤسساتية لتفعيل المقاربة التشاركية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الدستورية وآليات التشاور، فتح حوار وطني وقطاعي حول القضايا الاستعجالية مع عدد من الفاعلين بما فيها قضية المعطلين، وتعميم التمدرس وتفعيل الجهوية-حسب مراسلة المنظمة لرئيس الحكومة والفرق النيابية بشأن الملاحظات الأولية المرتبطة بالبرنامج الحكومي الذي تم عرضه أمام البرلمان يوم الخميس 19 يناير 2012. وأشارت الرسالة، توصلت «التجديد» بنسخة منها، إلى وجود خلط واضح بين البرنامج الحكومي والتصريح، ذلك أن الفصل 88 من الدستور ينص على تقديم برنامج حكومي وليس على تصريح عام لمبادئ تدبير الشأن العام. وأضافت مراسلة المنظمة أن البرنامج لم يستحضر الاتفاقيات الدولية في إعمال عدد من المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، كما أغفل الإلتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مجلس حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة؛ بالإضافة إلى غياب كيفية إعمال المقاربة التشاركية في بلورة القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى وآليات التشاور المنصوص عليها بالدستور، وغياب رؤية منسجمة للبرنامج الحكومي، حيث اعتمد فقط على تجميع مخططات قطاعية مختلفة دون وضعها ضمن مقاربة نسقية ومندمجة.
من جهة أخرى، ارتأت المنظمة أن التصريح الحكومي لم يقدم أجوبة والتزامات واضحة لإشكاليات مستعجلة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما افتقد لمقاربة النوع الاجتماعي في عدد من السياسات القطاعية.
وفيما يتعلق بأجرأة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات سواء فيما يتعلق بمتابعة المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية أو إدماجها بالقوانين الوطنية بما فيها مراجعة مدونة القانون الجنائي، ترى المنظمة أن التصريح جاء غامض بخصوص تفعيل المقتضى الدستوري الخاص باللغتين العربية والأمازيغية، ولم يلتزم باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم يلتزم أيضا بتفعيل مقتضيات البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بإحداث آلية وطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترى المنظمة أن البرنامج لم يعتمد محاور وآليات تدبير أزمة التشغيل، والتي تعتبر في الظرفية الحالية من أعقد القضايا التي يعاني منها الشباب المغربي، فيما غاب الإعلان عن أي تدبير لتقليص العجز في البنيات التحتية والاجتماعية خاصة في المناطق التي تعيش التهميش.