في أفق تأسيس آلية تشاورية مدنية لمواكبة التنزيل الديمقراطي للدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان

تستعد مجموعة من الهيئات الحقوقية للإعلان قريبا عن تأسيس «آلية تشاورية» تتحدد مهمتها في مواكبة الورش التشريعي المفتوح في علاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، إذ عقدت بهذا الخصوص لقاء يوم الجمعة الماضي بالرباط خصص لمناقشة إحداث هذه الآلية والأرضية المرجعية من أجل التفعيل والإعمال «الديمقراطي» لمقتضيات دستور فاتح يوليوز، وذلك وفق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وتماشيا مع ما حملته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمخطط التشريعي للحكومة. التئام الهيئات الحقوقية يأتي تزامنا مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة والخطاب الافتتاحي لجلالة الملك محمد السادس لهذه الدورة والذي حث فيه جلالته المؤسسة التشريعية على الاضطلاع بدورها التشريعي بالإسراع بإعمال مضامين الدستور الجديد بترجمة مقتضياته إلى قوانين تنظيمية، وأوضح مصدر من داخل هذه الهيئات لجريدة بيان اليوم، أن الهيئات الحقوقية المساهمة في هذه المبادرة التي يتجاوز عددها عشرة جمعية، قامت خلال اجتماع يوم الجمعة الأخير بتدارس مسودة أرضية مرجعية تخص توجهات عمل «الآلية التشاورية» المزمع إحداثها لمواكبة التنزيل الديمقراطي للدستور، خاصة ما يرتبط منه بشق حقوق الإنسان.
وأضاف أن الاجتماع لم يحسم في أمر تبني هذه الأرضية على اعتبار أن هناك ثلاث أوليات أو اختيارات مطروحة وعلى الهيئات الحقوقية دراستها واتخاذ قرار بشأنها، وهي تتمحور بالأساس حول المهام التي يجب أن تضطلع بها هذه الآلية التشاورية، وما إن كان يجب حصر مهمتها في مواكبة الورش التشريعي المفتوح في علاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بارتباط مع ما ورد في الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، أو مواكبة المخطط التشريعي الذي أعلنت عنه الحكومة والذي عبره ستعمل على تفعيل عدد من المقتضيات الدستورية الجديدة، أو اعتماد أجندة الحركة الحقوقية والتي ترتبط بشكل صارم بالمقتضيات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان .
وكشف عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لبيان اليوم أن التوجه العام الذي عبرت عنه أغلب تلك الهيئات في اجتماعها التشاوري تمثل في الموافقة على تنظيم يوم دراسي قريبا يتم خلاله تحديد أي الاختيارات التي يجب أن تعتمد كمهمة تضطلع بها «الآلية التشاورية» لمواكبة التنزيل الديمقراطي للدستور، فضلا عن تحديد منهجية العمل والأجندة بشكل دقيق.
وأفاد أن الهيئات الحقوقية سبق لها أن عقدت لقاء أوليا، بتاريخ 25 شتنبر الماضي بمقر العصبة، وبمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، من أجل تدارس إحداث آلية مواكبة الإعمال الدستوري، حيث تم على إثره تكوين لجنة المتابعة من أجل الأجرأة الديمقراطية لمقتضيات الدستور مهمتها تعميق النقاش بين المكونات الحقوقية و بحث الصيغ المناسبة لمتابعة هذا الموضوع.
وأوضح عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لبيان اليوم، أن الهيئات الحقوقية صاحبة هذه المبادرة يتجاوز عددها الإثنى عشرة جمعية، سبق لها في لقاء بتاريخ 25 شتنبر الماضي بمابدرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى إحداث لجنة المتابعة من أجل الأجرأة الدمقراطية لمقتضيات الدستور.