الحكومة تكسب الجولة الصعبة في مشروع قانون المالية

تمكن نواب فرق الأغلبية في لجنة المالية بمجلس النواب من ربح الجولة الأولى لمشروع قانون المالية، بالتصويت على الجزء الأول منه ب15 صوتا مقابل 8 أصوات ضد
وهي النتيجة التي تضمن له الوصول إلى المرحلة الحاسمة له بعرضه من طرف الحكومة في الجلسة العامة للمناقشة والتصويت النهائي، اليوم السبت، في مجلس النواب.
وتمكن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب، مؤازرين بنواب فرق الأغلبية، من الدفاع عن توجهات الحكومة في المشروع، إذ كررا مرارا، أثناء مناقشات اللجنة، عبارة "الحكومة ترفض التعديل" في وجه التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، المشكلة من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي. إلا أنه، رغم رفض بركة والأزمي لأغلب تعديلات فرق المعارضة، فإنهما قبلا 11 تعديلا تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار من مجموع تعديلاته البالغة 53، ووافقا على 11 تعديلا آخر، تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة، من مجموع تعديلاته البالغة 69، كما وافقا على 3 تعديلات فقط، تقدم بها الفريق الاشتراكي، من أصل 37 تعديلا، وعلى 7 تعديلات لفريق الاتحاد الدستوري الذي تقدم ب 25 تعديلا. وبذلك بلغ عدد التعديلات المقبولة المقدمة من المعارضة 32 تعديلا، من أصل 184.
وافق بركة والأزمي على كل التعديلات، البالغة 8 تعديلات، كما وافقا على 25 تعديلا لفرق الأغلبية التي تقدمت ب 58 تعديلا. وتشير المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، بعد إدخال التعديلات عليه من طرف اللجنة، إلى أن المبلغ الإجمالي للتحملات يقدر بحوالي 000 755 202 358 درهم (358 مليارا و202 مليون و755 ألف درهم)، مقابل 000 698 769 346 درهم للسنة الحالية، أي بزيادة قدرها 3,29 في المائة.
ينقسم المبلغ الإجمالي للتحملات كالتالي: 000 364 434 297 درهم للميزانية العامة،و 000 516 3094 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،و 000 875 673 57 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، بينما يصل المبلغ الإجمالي للموارد إلى حوالي 000 676 912 345 درهم، مقابل 000 871 511 314 درهم للسنة الحالية، أي بزيادة قدرها 9,98 في المائة، وتنقسم كالتالي: 000 720 504 283 درهم للميزانية العامة،و 000 516 094 3 درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و000 440 313 59 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة. وتبين أرقام ميزانية المشروع فائضا في التحملات، مقارنة مع الموارد يقدر ب000 079 290 12 درهم، مقابل 000 827 257 32 درهم للسنة الحالية، بانخفاض قدره 61,90 في المائة. وفي تصريح ل "المغربية"، قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن "ما جاءت به الحكومة من إجراءات تستجيب لتطلعات الشعب وليس للإملاءات". يشار إلى أن مشروع قانون المالية أحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 24 أكتوبر الماضي، وجرى إنهاء الدراسة والتصويت في لجنة المالية أمس الجمعة. وتطلبت مناقشته في اللجنة عقد 13 اجتماعا، واستغرقت ساعات العمل 54 ساعة، موزعة على 11 يوما.