اختتمت، أول أمس الثلاثاء، بمراكش، أشغال الاجتماع السابع والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة٬ الذي شكل مناسبة لتقييم أنشطة المنظمة على الصعيدين العربي والدولي. وأكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة٬ أسامة بن جعفر فقيه٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بهذه المناسبة٬ أن هذا الاجتماع٬ الذي نظم على مدى يومين في إطار جلسات مغلقة٬ مكن من دراسة مجموعة من المواضيع تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى أجهزة الرقابة ومحاكم الحسابات في الدول العربية. وأضاف أن هذا اللقاء تميز بالمصادقة على الحسابين الختاميين للمنظمة لعامي 2010 و2011، وإقرار الميزانية للعام 2013، فضلا عن اعتماد خطة تدريب مكثفة تشتمل على ست دورات تتناول كل واحدة منها مواضيع ذات صلة وثيقة بأعمال المنظمة، وتدخل في اختصاصات أجهزة الرقابة المالية في الدول الأعضاء. وأبرز أسامة بن جعفر فقيه أن الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي سينعقد السنة المقبلة بدولة الكويت٬ سيليه اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات٬ والذي سيتميز بتقديم الاستراتيجية الخماسية الثانية للمنظمة (2013/2017)٬ التي ستكون أكثر واقعية وذات صلة باحتياجات هذه الهيئة العربية من جهة، واحتياجات أعضائها من جهة أخرى. وتميزت أشغال هذا الاجتماع بمناقشة٬ على الخصوص٬ تقارير تهم لجنة المعايير المهنية والرقابية٬ وتنمية القدرات المؤسسية للمنظمة٬ إلى جانب دراسة نتائج فريق المخطط الاستراتيجي العام٬ وتمويل بعض أنشطة المنظمة من قبل المانحين. كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة نقاط، منها دراسة التقارير المقدمة من طرف رئيس المجلس التنفيذي ولجنة المعايير المهنية والرقابية ولجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة٬ فضلا عن عرض الأجهزة الرقابية في كل من السعودية واليمن والمغرب تقاريرها حول مشاركتها في أعمال اللجان وفرق العمل عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وحضر هذا الاجتماع، رؤساء وممثلو الأجهزة العليا بكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والكويت والعراق ولبنان، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، وتونس، التي تحتضن الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. يشار إلى أن المجلس التنفيذي٬ الذي تأسس سنة 1976، والذي يترأسه حاليا ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، يضم في عضويته 11 جهازا أعلى للرقابة. وتسعى هذه المنظمة إلى تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينها٬ والعمل على تشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية٬ ورفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العلمي والتطبيقي٬ إلى جانب العمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي، مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها.
