أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، تاجر مخدرات بأربع سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. جرى إيقاف المتهم من قبل الشرطة القضائية بالناظور، بداية السنة الجارية، وسلمته إلى نظيرتها بالرباط، تحت تهمة الاتجار في المخدرات القوية، وبعد تنقيطه على الناظمة الآلية، تبين توفره على مسطرة استنادية صادرة في حقه من قبل الشرطة القضائية بالرباط. بعد إشعار فرقة محاربة المخدرات لدى الأمن الولائي بالعاصمة الإدارية، أمر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فرقة أمنية بالتوجه إلى الناظور، وإشعار الوكيل العام بالمدينة بتفاصيل الملف قبل مباشرة التسليم، ونقل المتهم إلى الرباط للاستماع إليه، بعدما حامت شكوك حوله في تزويد بارونات مخدرات آخرين بجهة الرباطسلا زمور زعير بالمخدرات القوية. وسبق لمروج مخدرات بالرباط، أن أقر أمام المحققين بتزويده من بارون الشمال (المتهم) بالهيروين والكوكايين، ووفر لعناصر الشرطة القضائية جميع المعلومات عنه، ما سهل عليها إنجاز مسطرة البحث في حقه، وأحيل المروج في حالة اعتقال على وكيل الملك، وقضت في حقه المحكمة بالحبس النافذ. وأثناء الاستماع إلى بارون الناظور، أقر بدوره أن بارونا مغربيا بمدينة مليلية المحتلة، هو من يزوده بالمخدرات المذكورة، وأثناء استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة، أنكر التهمة الموجهة إليه في الاتجار بالهيروين والكوكايين، وتراجع عن التصريحات المتضمنة بمحاضر فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
