تأسيس 'المنتدى المغربي لحقوق الإنسان'

تعزز المشهد الحقوقي بالإعلان عن تأسيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالرباط، أول أمس السبت، تحت شعار "نضال وتضامن من أجل الحريات الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان".
وقال جواد الخني، الكاتب المحلي السابق للجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي سليمان، الذي انتخب رئيسا للمنتدى، إن فكرة تأسيس المنتدى جاءت بتشاور مع مجموعة من "المناضلين والمناضلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والوطني، والوقوف على ضرورة تشكيل إطار حقوقي نوعي ومتميز في منطلقاته وأهدافه ووسائل عمله".
وأضاف الخني، في تصريح ل "المغربية"، أن من دوافع التأسيس "استمرار لوبيات الفساد المالي والإداري في السلطة، والإدارة، والمجتمع، مما يعكس تكريس التناقض بين الخطاب الرسمي، الذي يؤكد على شعارات الحداثة والديمقراطية، وتحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار".
وسجل المؤتمر، حسب رئيس المنتدى، إيجابية جهود المغرب في إرساء العدالة الانتقالية، واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة، وارتياحه لعدد من القرارات المدعمة لمنظومة حقوق الإنسان، وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية.
يشار إلى أنه جرى انتخاب 41 عضوا وعضوة في اللجنة الإدارية للمنتدى، ومكتب تنفيذي من 15 عضوا.