غرامات "سيطا" بلغت 7 مليون درهم خلال 2017 والعماري يؤكد: الوضع الكارثي لعدم التزام الشركة سبب قرار الفسخ

أكد عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس الجمعة بمقر ولاية الدار البيضاء، والمقررة لفسخ العقد مع شركة "سيطا الدارالبيضاء" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية أن يهذا القرار جاء نتيجة الوضع الكارثي الذي آلت إليه لدار البيضاء بسبب عدم التزام الشركة المذكورة بكل ما ورد في العقد.
ونفى العماري أن تكون تتدخل في قرار الفسخ حسابات سياسية أو أية حساسية اتجاه الشركات الفرنسية. وأوضح عمدة المدينة أن فسخ العقدة مع شركة "سيطًا"، جاء بعد أن عمل المجلس على تفعيل مجموعة من آليات المراقبة السياسية، والمراقبة التقنية المعلوماتية، والمراقبة الميدانية، مشيرا إلى أن آليات المراقبة كشفت أن الالتزامات التعاقدية لم يتم الوفاء بها من طرف شركات النظافة، وهو ما جعل الغرامات تصل خلال سنة 2017 إلى 7 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن تعزيز منظومة المراقبة جعل الشركة تفكر في مراجعة العقد، سيما أن مسؤولي شركة "سيطًا" صرحوا أنهم يخسرون أموالا طائلة، وبعد مجموعة من الجلسات التفاوضية لم نصل لحل، بل الشركة طالبت بحل العقد بشكل حبي، حسب تعبيره.
وعلى صعيد آخر أكد عمدة الدار البيضاء، أن المرحلة الانتقالية لن تكلف ميزانية الجماعة أي اعتمادات مالية، بل إن الميزانية التي صوت عليها المجلس بخصوص قطاع النظافة هي التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية التي ستمتد ل 6 أشهر تحت وصاية وتدبير شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات".
وأشار المتحدث ذاته أنه أن شغيلة شركة "سيطًا"، والتي تضم 500 موظف جماعي، لن تهضم حقوقهم، بل سيعمل -المجلس على حماية الشق الاجتماعي لمستخدمي الشركة من خلال ضمان حقوقها الاجتماعية.