نص الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة 61 لمؤتمر النساء رئيسات المقاولات العالمية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة 61 لمؤتمر النساء رئيسات المقاولات العالمية، الذي افتتحت أشغاله، اليوم الجمعة، في مراكش.
في ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها زليخة نصري، مستشارة صاحب الجلالة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه للمشاركات والمشاركين في أشغال الدورة الحادية والستين للمؤتمر العالمي لسيدات الأعمال، مرحبين بكم جميعا في مدينة مراكش التاريخية، مدينة الملتقيات الدولية الكبرى ورمز الانفتاح والحوار.
لقد أضفينا رعايتنا السامية على هذا المؤتمر، تجسيدا منا للعناية السامية التي نوليها للجمعية العالمية لسيدات الأعمال، منوهين بالمجهودات التي ما فتئت تبذلها منذ إنشائها قبل ثمانية وستين عاما، في سبيل الرقي بالمقاولة النسائية، حيث امتدت شبكة أعضائها إلى أزيد من سبعين بلدا عبر القارات الخمس.
وبفضل مؤهلات أعضائها والقيم التي تدافع عنها، تمكنت الجمعية من بناء سمعة قوية وكسب مصداقية كبيرة، رسخهما الطابع الاستشرافي والتميز والدقة التي تكتسيها المواضيع التي تطرحها للنقاش خلال مؤتمراتها. وهو ما يدل على أهمية هذا المنتدى، الذي فرض نفسه منذ عقود، كموعد متميز لنساء وضعن بصماتهن على المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في بلدانهن.
كما لا يفوتنا كذلك، أن نشيد هنا بعمل جمعية النساء المقاولات بالمغرب، التي ساهمت بفعالية، بفضل ديناميتها والتزامها المواطن، وإخلاصها لمبادئ منظمتكن النبيلة، في النهوض بالمقاولة النسائية في المملكة، مضيفة بذلك لبنة أخرى للصرح الذي نسهر على بنائه، صرح المغرب المواكب لحركة التقدم المعاصرة، الغني بإسهامات كل أبنائه، رجالا ونساء.
حضرات السيدات والسادة،
انطلاقا من اقتناعنا الراسخ بضرورة تعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي نريده لبلادنا، ما فتئنا نسعى لتعزيز دور المرأة وتشجيع انخراطها في جميع ميادين الحياة العامة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، يظل الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه، هو تمكين كافة مكونات المجتمع، بدون استثناء، من الاستفادة من ثمار التحديث والتنمية.
وفي هذا الصدد، يواصل المغرب، وبخطوات حثيثة وعقلانية، مسيرته على درب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات، ولاسيما بالعمل على التطبيق الأنجع لأحكام مدونة الأسرة التي منحت المرأة وضعا يحفظ لها كرامتها، ويضمن لها العدل والإنصاف. وفي نفس السياق، تمت مراجعة قانون الجنسية، لتمكين المرأة من منح جنسيتها المغربية لأبنائها الذين أنجبتهم من زوج أجنبي.
وفي إطار تشبثنا بهذا المسار، حرصنا على الترسيخ الدستوري للمساواة بين الرجل والمرأة بمناسبة التعديل الذي عرفه دستور المملكة، الذي صادق عليه الشعب المغربي على أوسع نطاق في شهر يوليوز 2011.
وفي هذا السياق، خولت أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمرأة نفس الحقوق والواجبات التي منحتها للرجل، فاتحة أمامها بذلك باب المشاركة الكاملة والشاملة في الحياة العامة.
وفي إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية، نص الدستور على إنشاء هيأة مكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، إلى جانب التنصيص على إقامة مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
وبفضل هذا التعديل الدستوري، أضحى الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني الخاص بوضع المرأة منسجما مع المعايير الدولية التي التزم المغرب بها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نقدر حق التقدير أهمية الدور الذي لعبته المرأة المغربية كطرف فاعل في الحركة الوطنية في الكفاح من أجل استرجاع استقلال المغرب، وفي مسلسل بناء المغرب الحديث.
كما أصبح للمرأة المغربية حضور فاعل ضمن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية، في إطار تعددية حقيقية متجذرة ثقافيا، مكنتها من ولوج مجالات الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونود هنا أن ننوه بكل الجهود التي ما فتئت المرأة المغربية تبذلها، في سبيل الدفاع عن حقوقها، ولمشاركتها السخية في الحركة الجمعوية الوطنية، خاصة ضمن المنظمات الاجتماعية التي تنشط في مجال رعاية الأطفال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء في أوضاع هشة.
إن انخراط المرأة والتزامها يشملان كافة جهات المملكة، سواء كانت مراكز حضرية أو ضواحي مدن أو مناطق قروية. ومما يدعو للاعتزاز ويغذي الأمل، كون النساء أضحت محركا حقيقيا للتنمية المندمجة والمستدامة.
وقد برزت هذه الدينامية من خلال تسطير أهداف تصورنا للتنمية المستدامة وتنفيذها، عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقناها في العام 2005، والتي نعتبرها مشروع عهدنا.
وفي هذا السياق، حرصنا على أن تكون المرأة القروية المستفيد الأكبر من برامج هذه المبادرة، من أجل تحسين ظروف عيشها. كما أولينا الاهتمام اللازم للرفع من نسبة تمدرس الفتيات في العالم القروي، هذا المجال الذي يعد الهدف الرئيسي لبرامج تطوير البنية التحتية وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل.
حضرات السيدات والسادة،
إن التطور الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة، يظهر بجلاء أن دور سيدات الأعمال ما فتئ يتعزز، من خلال الحضور الفاعل للمرأة في كل القطاعات المنتجة. فبفضل الإصلاحات التي أطلقناها، فإن حصة المرأة في المقاولة المغربية قد شهدت تطورا ملموسا، كما يدل على ذلك وجود جمعية النساء المقاولات بالمغرب، المنظمة لهذا المؤتمر الهام، والتي هي كذلك عضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسه حاليا سيدة أعمال.
ولنا اليقين بأن المسلسل التنموي الشامل، الذي أطلقناه في بلدنا من منطلق اعتماد المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، سيمنح المرأة مجالا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق الثروات وإنشاء مقاولات عالية الأداء وقادرة على توفير المزيد من فرص الشغل.
وإذ نؤكد على الدور الجوهري للتربية والتكوين في تطوير روح المبادرة عند الشباب، ذكورا وإناثا، وحشد قدراتهم على خوض غمار المقاولة، فإنه من الضروري إدراج ثقافة المقاولة في عملية التلقين واكتساب المعرفة.
إن السياسة التي اعتمدناها في سبيل تحسين وضعية المرأة، والمجهودات التي نبذلها من أجل تخويلها الوسائل التي تمكنها من العمل على تحقيق التقدم الشامل، على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، لجديرة بتعزيزها حتى نبوأ المرأة المغربية المكانة التي تليق بها داخل المجتمع، خاصة عبر فتح مزيد من فرص التعليم والتكوين أمامها.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اخترتم لمؤتمركم هذا موضوع: "النساء المقاولات، قيم حقيقية من أجل أداء مستدام". وإنه لموضوع يكتسي أهمية كبرى ويندرج تماما في إطار الظرفية الاقتصادية الراهنة المطبوعة بالتقلبات والاضطرابات.
وإن تبادل التجارب والأفكار في هذا الشأن لكفيل بأن يمكنكم من الإسهام في تحقيق التقدم الذي ننشده جميعا، انطلاقا من القناعات والقيم التي تشكل جوهر مبادئ الجمعية العالمية لسيدات الأعمال:
أولها، القناعة بأن تقدير النساء لروح المقاولة لا يقل عن تقدير الرجال لها، وثانيها، ضرورة تشجيعهن وتحفيزهن للحصول على التمويل، حيث إن التفكير في خلق مقاولة يعتبر بمثابة خطوة أولية تحرر الطاقات وتساهم في إنعاش النمو في المجالات التي يخترن الاستثمار فيها.
وأخيرا، القناعة الثابتة التي تحركنا جميعا بضرورة القضاء على الأحكام المسبقة التي ترى في المقاولة النسائية مقاولة ضعيفة الأداء. إن روح المقاولة شيء يكتسب، ولذلك فلا بد من تربية الفتاة على اكتساب هذه الروح المحفزة وتلقينها السلوك الذي تفرضه ثقافة المقاولة.
إننا على يقين أن مساهمة شخصيات بارزة كاللواتي يحضرن هذا المؤتمر، كفيلة بفتح آفاق جديدة أمام النساء اللواتي تبحثن عن دعم ومواكبة لخلق مقاولتهن والمساهمة في المجهود التنموي الذي يخدم التطور الشامل والمستدام لبلدهن.
وإذ نرجو كامل التوفيق لأشغال هذا المؤتمر، فإننا نجدد الترحيب بالمشاركات والمشاركين فيه ونتمنى للجميع مقاما طيبا في المغرب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".