الوكيل العام يطمئن هيئة حماية المال العام على مسار ملفات الفساد بمراكش

تدارس وفد يمثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، يتكون من محمد الغلوسي، وعبد العزيز اللاجي، وعبد اللطيف كنيديري، خلال لقائهم، يوم الأربعاء الماضي، مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
والذي جرى تعيينه خلفا لعبد الإله المستاري، مسار الشكايات التي تقدمت بها الهيئة بخصوص مجموعة من الملفات التي تتعلق بالفساد ونهب المال العام.
وأكد ممثلو الهيئة، خلال استعراضهم لبعض الملاحظات، أهمية التواصل ما بين النيابة العامة والهيئة في هذه القضايا ضمانا للحق في المعلومة، وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس أو تشويش ولقطع الطريق على الإشاعة، نظرا لحساسية هذه الملفات الذي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني.
وشدد ممثلو الهيئة على ضرورة توفير آليات قانونية وقضائية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها في ما يخدم التنمية مع تمتيع المتهمين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن مواقعهم الاجتماعية والمهنية، لأن خصم الهيئة الحقيقي هو الفساد، وليس الأشخاص.
وتساءل الوفد في هذا اللقاء عن مآل بعض الملفات التي ماتزال في طور البحث، ويتعلق الأمر بملفات سوق الجملة للخضر والفواكه، والضريبة عن الأراضي الحضرية الغير مبنية، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية، وتعاونية الحليب الجيد بمراكش.
وقبل نهاية اللقاء، أبدى الوفد الذي يمثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، ارتياحه لما أبان عنه الوكيل العام للملك من حسن الإصغاء لجميع المقترحات والملاحظات بخصوص القضايا المطروحة وعن حرصه على التواصل والحوار مع الهيئة.