الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش يطمئن هيئة حماية المال العام عن مسار الملفات

المسائية العربية مراكش
تدارس وفد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش مكون من محمد الغلوسي ، عبد العزيز اللاجي وعبد اللطيف كنيديري ، في أول لقاء له مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2013 مسار الشكايات التي تقدمت بها الهيئة بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام، وعبر الوفد بالمناسبة عن ارتياحه لتعيين الوكيل العام الجديد الأستاذ أنيس أحمد باعتباره نال المنصب عن جدارة واستحقاق لما يتميز به من نزاهة وشجاعة وكفاءة مهنية .
واستعرض وفد الهيئة في ذات اللقاء ملاحظات تهم ملفات الفساد مشددا على أهمية التواصل مابين النيابة العامة والهيئة في هذه القضايا ضمانا للحق في المعلومة وتنويرا للرأي العام رفعا لكل لبس أو تشويش ولقطع الطريق على الإشاعة نظرا لحساسية هذه الملفات الذي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني.
وأثار الوفد ضرورة توفير آليات قانونية وقضائية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها فيما يخدم التنمية مع تمتيع المتهمين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن مواقعهم الاجتماعية والمهنية لأن خصم الهيئة الحقيقي هو الفساد وليس الأشخاص.
وتساءل الوفد في هذا اللقاء عن مآل بعض الملفات التي لا زالت في طور البحث وعلى الخصوص:
1) ملف تزوير تصميم التهيئة الخاص بالعمارات المجاورة للإقامة الملكية بالجنان الكبير والذي فتح فيه البحث التمهيدي منذ أكثر من 7 سنوات .
2) ملف سوق الجملة للخضر والفواكه
3) ملف الضريبة عن الأراضي الحضرية الغير مبنية
4) ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية
5) ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش
أما فيما يتعلق بملف "سيتي وان" المعروض أمام قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال والذي توبع فيه عبد العزيز البنين دون غيره من المتهمين الآخرين فقد أوضح السيد الوكيل العام للملك بانه يحترم قرار النيابة العامة ولكن رغم ذلك عادة ما يثير انتباهها إلى كون المتابعة المسطرة غير كاملة ويعتريها خطأ ما، وطلب الوفد من الوكيل العام للملك إعادة قراءة وتمحيص الملف بشكل دقيق.
وللإشارة أبدى وفد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ارتياحه لما أبان عنه السيد الوكيل العام للملك من حسن الإصغاء لجميع المقترحات والملاحظات بخصوص القضايا المطروحة وعن حرصه على التواصل والحوار مع الهيئة.