لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي تصوت لفائدة بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

عثمون: التصويت ب15 صوتا مقابل 11 يعد مؤشرا قويا على المصادقة النهائية على الاتفاق

أعلن عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن لجنة التنمية بالاتحاد الأوروبي، صوتت، الثلاثاء الماضي، بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل، على تعديل المقرر الذي أنجزه كريستيان دان بريدا من رومانيا، الداعي إلى التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري ب15 صوتا، مقابل 11 صوتا.
عبد الرحيم عثمون رفقة السيناتور الفرنسي كريستيان كومبون (خاص)
وأفاد عثمون، في تصريح ل "المغربية"، أن المقرر كريستيان دان بريدا، الذي يعد، أيضا، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، وكاتب دولة سابق في الشؤون الخارجية لرومانيا، عبر عن قناعته بجدوى وتوازن البروتوكول الجديد، الذي سيدعم جسور التكامل بين ضفتي المتوسط.
وشدد كريستيان بريدا في تعديله على أن تقرير بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، لكارمن فراغا، مندوبة الاتحاد في الصيد البحري، أخذ بالاعتبار مبدأ الاستمرارية خلال المفاوضات، بالنظر إلى أن الجانبين ركزا على التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل، وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق، كما سلط التقرير، حسب بريدا، الضوء على خصوصية هذا الاتفاق، الكامنة، أيضا، في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تكريس الأسس المتينة لعلاقاتهما السياسية، وتوطيد توجهاتهما الاقتصادية.
وأضاف عثمون في التصريح ذاته أنه رغم الدور الاستشاري لهذه اللجنة، فإن كل التوقعات تشير إلى أن الطريق سالكة لتصويت البرلمان الأوروبي، يوم 27 نونبر الجاري، وبالتالي المصادقة على هذا البروتوكول، الذي يأتي في إطار توطيد وتثمين روابط الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي إلى الأهمية التي يكتسيها هذا التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تقدمت به كارمن فراغا، النائبة الأوروبية من (الحزب الشعبي الأوروبي)، مفيدا أن لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي تباحثت، الاثنين الماضي، حيثيات النسخة الجديدة لبروتوكول الصيد البحري، الذي تم التوافق بشأنها، في 24 يوليوز الماضي بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وينص هذا الاتفاق الجديد المتوازن على ست فئات للصيد البحري، مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية، مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
يذكر أن بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وعقب تعبيره عن ارتياحه لهذه النتائج، أكد عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي أن المحاولات اليائسة والمزايدات الرخيصة التي نهجها مساندو الانفصال، للحيلولة دون بلوغ هذا المستوى المتقدم من المفاوضات حول بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، تمت تعريتها وكشف خلفياتها، مضيفا أن النتائج المحققة لحد الآن تعد من الناحية السياسية اعترافا بشرعية المغرب ومصداقية مواقفه.
يذكر أن النائبة الأوروبية الإسبانية، كارمن فراعا، أكدت، الاثنين الماضي ببروكسيل، أن البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يستجيب بشكل كبير للمعايير المعتمدة من قبل البرلمان الأوروبي وكذلك لولاية المجلس الأوروبي.
وقالت فراغا "إنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية"، مخاطبة بعض أعضاء لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، الذين قدموا دلائل إيديولوجية متقادمة، مسجلة أن رأي المصلحة القانونية للبرلمان واضح ولم يترك أية نقطة تذكر في هذا الموضوع.