البراءة لرئيس جماعة المهارزة الساحل ومحاسب جماعي

جنايات الجديدة أدانتهما ابتدائيا ب 10 أشهر سجنا

قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الجمعة الماضي، بالبراءة في حق رئيس الجماعة القروية المهارزة الساحل، الخاضعة للنفوذ الترابي لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، وكذا، المحاسب بالجماعة ذاتها، من الأفعال المنسوبة إليهما.
جنايات الجديدة
كانت الغرفة الجنائية الابتدائية أدانتهما بالمناسبة، شهر يونيو 2013، ب 10 أشهر سجنا، منها ستة أشهر حبسا نافذا، وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميل المحاسب الصائر والإجبار في الأدنى، ودون إجبار في حق الرئيس الجماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات رفعها 11 مستشارا لدى جماعة المهارزة الساحل، يتهمون فيها الرئيس الجماعي بتغيير وظيفة وسيلة للنقل تابعة للجماعة القروية من سيارة إسعاف إلى وظيفة أخرى، ما حدا بالمجلس الأعلى للحسابات إلى الدخول على الخط.
وكان قاضي التحقيق الجنائي لدى محكمة الدرجة الثانية أمر، بعد الانتهاء من جلسات الاستماع التفصيلي والتحقيقات، بإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات، من أجل محاكمة المتهمين، وفق مقتضيات الفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، على خلفية "التزوير في محرر رسمي، واستعماله".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، تلقت شكاية مرجعية من 11 عضوا جماعيا، جاء فيها أن المجلس القروي قرر بالإجماع، في دورته العادية، برسم شهر فبراير 2010، تخصيص 300 ألف درهم لاقتناء سيارة لنقل الأموات، غير أن الرئيس الجماعي اقتنى، عوض ذلك، سيارة سياحية رباعية الدفع. وعندما احتج المستشارون، عمد الرئيس الجماعي إلى إعادتها إلى الشركة، بغية تحويلها إلى سيارة نقل للأموات.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتحت إشراف الوكيل العام للملك، فتح المركز القضائي لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة، بحثا في الشكاية، حيث استمعت الضابطة القضائية إلى الرئيس الجماعي والمحاسب، فاعترف الأول بشرائه السيارة بسومة 166600 درهم، لاستغلالها في نقل الأموات، وفق ما هو مقرر من طرف المجلس القروي.
ومن جهته، أكد المحاسب أنه صادق بمعية الرئيس على محضر تسلم السيارة، وهو محضر أشار فيه إلى أنها سيارة لنقل الأموات بجميع مواصفاتها، والحال أنها سيارة سياحية لا تتوفر على التجهيزات اللازمة.
كما اعترف المحاسب أن الدافع وراء مضمون هذا المحضر، كان التسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة من طرف القابض، بغاية تحويل ثمن الشراء إلى حساب شركة بيع السيارات المعنية.
وأكد المسؤول عن شركة بيع السيارة المذكورة أن الرئيس الجماعي المتهم اقتنى سيارة سياحية، وقام بتسلمها وحيازتها، ليعيدها لاحقا إلى الشركة، بغاية تحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.
هذا، وفي ظل البراءة التي قضت بها الغرفة الجنائية، ينتظر أن يعمد الرئيس الجماعي والمحاسب، إلى تحريك دعوى البلاغ الكاذب، أو ما يعرف ب "الوشاية الكاذبة"، بغاية رد الاعتبار إليهما، سيما بعد الإساءة إلى شخصيهما وسمعتيهما، حسب مصادر مقربة من القضية.