أشاد رئيس البرلمان السويدي، بير ويستبيرغ، يوم الأربعاء المنصرم، بالرباط، بمبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي أدت إلى إصلاحات ديمقراطية عميقة أفرزت نموذجا متفردا في المنطقة. كما نوه المسؤول السويدي، خلال المباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة السويد. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن ويستبيرغ أكد، خلال هذا اللقاء، على أهمية تكثيف تبادل الخبرات والزيارات بين برلمانيي البلدين في أفق تعزيز وتطوير هذه العلاقات خدمة للمصالح المشتركة. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، ثمن رئيس البرلمان السويدي جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية. من جهته، تناول بيد الله العلاقات التاريخية التي تجمع بين المغرب والسويد والتي تعود إلى 250 سنة، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين ليشمل مجالات متعددة. كما أبرز مقومات وخصوصية النموذج التنموي الديمقراطي المغربي المتفرد الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة التي أقرها المغرب برعاية ملكية سامية. وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء من جراء تنامي أنشطة المجموعات الإرهابية في المنطقة، وقدم عرضا حول تطورات ملف قضية الوحدة الترابية. وأكد رئيس البرلمان السويدي بير ويستبيرغ، خلال اليوم نفسه، بالرباط، أن موقف بلاده من قضية الصحراء الداعم لجهود الأممالمتحدة الرامية لإيجاد حل عادل ومقبول لدى الأطراف المعنية، لم يتغير رغم تبدل الحكومات بهذا البلد. وقال بير ويستبيرغ، خلال لقاء مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية السويدية، إن "بلاده تدعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء عن طريق الحوار"، مشيرا إلى أن "هذا الحل سيمكن بلدان وشعوب المنطقة من التقدم والازدهار". وأضاف أن السياسية الخارجية للسويد تحددها الحكومة، حسب مقتضيات الدستور، مذكرا في هذا السياق بموقف حكومة بلاده المتمثل في "عدم الاعتراف" بما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية"، رغم الجدل والنقاش حول هذا الموضوع داخل البرلمان السويدي. وتابع أن حكومة بلاده عللت موقفها بكون هذا الكيان "لا يستجيب لأي من الشروط الثلاثة الضرورية للاعتراف والمتمثلة في الأراضي والشعب والسلطة الفعلية". من جهة أخرى، شدد رئيس البرلمان السويدي على الأهمية التي تكتسيها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتي تشمل عدة مجالات، مشيرا إلى أن بلاده تتابع التطورات التي يشهدها المغرب في عدة ميادين. وفي السياق ذاته، أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية السويدية، كعيمة مازي فاطمة، بالموقف الثابت للحكومة السويدية من قضية الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن العلاقات بين المغرب والسويد كانت دوما ممتازة. وتابعت أن زيارة رئيس البرلمان السويدي للمغرب تتيح الفرصة لتعزيز العلاقات بين برلماني البلدين، ولفتح آفاق جديدة في العلاقات المغربية السويدية بشكل عام. وركزت مباحثات الجانبين، التي شاركت فيها برلمانيات رافقن رئيس البرلمان السويدي وأعضاء من مجموعة الصداقة المغربية السويدية، على الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في عدة مجالات، وعلى قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين. في هذا السياق أبرز الجانب السويدي، الذي أبدى اهتمامه بالنقاشات حول المناصفة والمساواة بين الجنسين، أن المغرب يعيش مرحلة جديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي، خاصة بعد المصادقة على دستور جديد للمملكة المغربية. وقدم الجانب المغربي في هذا الصدد معطيات حول تمثيلية المرأة في البرلمان ومختلف المؤسسات، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 نص صراحة على المناصفة بين الجنسين. وتم التأكيد، أيضا، على أن المغرب ، الذي انخرط في إصلاحات شاملة، تطور كثيرا في مجال حقوق الإنسان من خلال قطعه مع انتهاكات الماضي، حيث تم في هذا المجال إصدار توصيات عن هيئة الإنصاف والمصالحة ، فضلا عن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
