صلاح الدين مزوار: المغرب يحتضن القمة العربية ال27 في مارس 2016

وزير الشؤون الخارجية والتعاون يتحدث لالمغربية في الكويت عن مشاريع القرارات المطروحة اليوم على القمة العربية

خص صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، "المغربية" بحوار بعد الجلسة الختامية لاجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية، التي تنطلق اليوم في الكويت.
وتحدث مزوار عن الدور الذي يلعبه المغرب باعتباره رئيسا للدورة ال141 للجامعة العربية، وأيضا عن مشاريع القرارات التي تداول الوزراء العرب بشأنها، وقرروا رفعها إلى القمة العربية للمصادقة عليها.
وأشار الوزير المغربي إلى الحضور القوي للقضية الفلسطينية والأوضاع السورية في الأجندة العربية، كما تحدث عن سبل تطوير العمل العربي المشترك لتمكينها من مسايرة التطورات التي يشهدها العالم.
ماهي مشاريع القرارات التي أجازها اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية؟
تطرق اجتماع مجلس الوزراء العرب إلى مجموعة من مشاريع القرارات التي سترفع إلى القمة، وترتبط هذه المشاريع بأولويات المرحلة، وهي المتعلقة أولا بمسلسل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى التأكيد بهذه المناسبة في إطار مشروع القرار على الهدف المحدد منذ البداية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، اعتمادا على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الإقرار برفض مسألة يهودية الدولة، والتنديد القوي بالمحاولات الإسرائيلية في اتجاه تهويد القدس، والتأكيد بالطبع على ضرورة الدعم القوي المستمر للرئيس محمود عباس، وتوفير الإمكانيات اللازمة في إطار الالتزامات التي أخذتها الدول على عاتقها في دعم صندوق القدس والمبادرات الرامية إلى الحد من المحاولات المتعلقة بتهويد القدس، والتنويه، أيضا، بمقاربة جلالة الملك، رئيس لجنة القدس في ما يخص الجوانب المرتبطة بتطوير آليات عملية ميدانية وسعي في اتجاه رفع معنويات المقدسيين في مواجهة المد الاستيطاني الإسرائيلي.
وبخصوص سوريا جرى تأكيد ضرورة توقيف النزيف والوضع اللاإنساني الذي يعيشه الشعب السوري، وأيضا التشبث بالحل السياسي على أساس قرارات "جنيف 1"، التي تشير إلى المرحلة الانتقالية عبر حكم انتقالي احتراما لإرادة وانتظارات الشعب السوري. هذا ما جرى التداول بشأنه ومشاريع القوانين المتعلقة في القضيتين البارزتين على الساحة العربية.
وهناك أيضا، إصلاح منظومة جامعة الدول العربية، وأعتقد أن هناك وعيا مشتركا اليوم بأن التطورات التي يشهدها العالم العربي، وإفرازاته، والإشكالات المطروحة بالنسبة إليه، والتحولات الجيواستراتيجية والجيوسياسية تفرض على هذه المنظمة أن ترتقي إلى مستوى يمكنها من التوفر على آليات فاعلة ونافذة تتماشى مع واقع هذه التحولات وواقع القرن ال21، والتنظيمات الفاعلة اليوم على المستويين الجهوي والدولي. وأطن أن هذا الوعي سيكون له تأثيره، والمغرب بحكم ترؤسه للدورة 141 لجامعة الدول العربية سيدفع في هذا الاتجاه وسيجتهد لدعم تطوير آليات عمل الجامعة العربية.
وبدوره أصبح موضوع حقوق الإنسان ضمن أجندة العمل العربي المشترك، إذ هناك مشروع محكمة حقوق الإنسان، وأقر اجتماع مجلس وزراء الخارجية رفع مشروع قرار للقمة، أولا تأكيدا للموافقة على المبدأ في ما يخص المحكمة المذكورة مع إمكانية استمرار دراسة وتعميق بعض البنود المرتبطة بنظام وهيكلة هذه المحكمة.
وفي ما يخص العنف والإرهاب جرى تأكيد نبد كل أشكال العنف والتنديد بمختلف أشكال الإرهاب والدعوة إلى تطوير آليات المواجهة المشتركة، وتوصيات اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد في مراكش تسير في هذا الاتجاه.
وفي هذا الصدد جرى اعتماد مقترح تقدمت به لبنان لدعم الجيش اللبناني وتقوية قدراته على الحفاظ على استقرار هذا البلد العربي ووحدته، فلبنان بلد يعاني إفرازات الحرب التي تدور رحاها في سوريا، ويتعلق الأمر في ما يخص الدعم المتوخى للجيش اللبناني بالدعم العملي والمالي.
وأشير، أيضا، إلى المصادقة على اقتراح المغرب باحتضان المنتدى العربي المشترك المتعلق بالطاقات المتجددة سنة 2015، اعتبارا للتجربة المغربية في هذا المجال.
إذن هناك مجموعة من القرارات التي سترفع إلى القمة، وكان هناك توافق بشأنها، وكلها قرارات وتوصيات خرج بها اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة.
ماذا عن الدور الذي يلعبه المغرب في ما يخص التخلص من هيمنة السياسي وإيلاء أهمية بالغة للجانبين الاقتصادي والاجتماعي؟
عبر المغرب على المستوى الاقتصادي، وأيضا على صعيد التنمية البشرية بأن الطابع السياسي هو الغالب في العلاقات، وأوضح أن هذا الوضع غير طبيعي، لأن الواقع المعيش مرتبط اليوم بمدى قدرة المؤسسات الجهوية والإقليمية على رفع وتيرة الاندماج والتكامل والشراكة الاستراتيجية على المستويات الاقتصادية والتنموية والتنمية البشرية، والتجربة المغربية جرى تأكيدها في هذا المجال، فالنموذج المغربي يعد من النماذج الأصلح لمعالجة الاختلالات و،أيضا، الاستجابة للانتظارات في إطار متوازن ومقاربة مندمجة.
وبحكم ترؤس المغرب للدورة 141 لجامعة الدول العربية سنعمل في اتجاه تقوية هذا الجانب ليصبح راجحا في المستقبل، لأن القدرة على خلق ووضع أسس البناء الاقتصادي المشترك ستساعد على تجاوز المعيقات السياسية التي تغلب عادة على العلاقات العربية، وكذلك تشكل الطابع الغالب على كل ما يطرح على مستوى القمم، في حين يكون الاهتمام بما يرفع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي نسبيا.
سنعمل وبمبادرة مغربية على الدخول في نوع من الخلوة للتركيز أساسا على الجانب الاقتصادي والأمن المرتبط بالتنمية البشرية والأمن المرتبط بالتنمية الاقتصادية، والجانب الروحي، وهذا يدخل في إطار تهييء الظروف لخلق ثقافة ومقاربة جديدتين مرتبطتين بقدرة الاستفادة من الطاقات الهائلة التي تتوفر في مختلف الدول العربية في مواجهة هذه التحولات الاقتصادية العالمية وللاستفادة من التجارب والزخم الموجود على المستوى العربي لبناء القدرات المحلية والأسس التي تمكن العالم العربي من مواجهة ما سيقبل عليه من تحديات مستقبلا.
إن التحول في الفكر هو أصعب ما يمكن تحقيقه في المجتمعات وما نحن بصدد الحديث عنه تحول فكري في ما يخص تعامل العرب في ما بينهم، وطرق تدبيرهم للشؤون العربية ألا ترون أن المهمة ستكون صعبة؟
أعتقد أن هناك جانبين إيجابي وسلبي، الإيجابي هو قدرة الدول العربية على احتواء الاختلاف في إطار المؤسسات والجامعة العربية، إذ يجري باستمرار التوصل إلى توافقات تكون ذات قدرة على الفعل ميدانيا، وتبقى سياسية بالأساس تفاديا لتفجر الأوضاع في ما يخص بعض القضايا الحساسة، لكن هذا مرتبط بغياب آليات أخرى، ولهذا أعتقد أن الجانب المرتبط بالتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية البشرية وحقوق الإنسان هي النموذج للمجتمعات العربية في التفاعل وقبول الاختلاف وتدبيره في إطار البناء الديمقراطي والثقافة الديمقراطية، هذه الأمور تطرح نفسها بإلحاح على المجتمعات والدول العربية، وإفرازاتها ستحدد مصير العلاقات البينية العربية، عندما تحدث أزمات من مستوى الأزمة السورية وما حدث سابقا في العراق أو ما يجري اليوم في مصر تؤثر على باقي القضايا، لكن الفعالية تفرض على الدول العربية ضرورة تجاوز الحسابات السياسية والنظر إلى الأفق الاستراتيجي في إطار ما أشرت إليه. إن التحولات الجيواستراتيجية والجيوسياسية لها أفق سيفرض موازين قوى جديدة لا يمكن منطقيا واستراتيجيا على حساب الدول العربية، من هذا المنطلق عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وأن ترقى بالعمل العربي المشترك إلى مستويات تحسب فيها خلافاتها، لكن تعطي في الوقت نفسه الإمكانية للفعل الميداني والتأثير على مجريات ما يقع في الدول العربية وقدرتها على التأثير على المنتظم الدولي كقوة فاعلة ومؤثرة لتوجه قرارات ومقررات المنتظم الدول نحو ما يخدم مصلحة الشعوب العربية.
بقيت الجامعة العربية المرغوب في تطويرها حبيسة المشاكل السياسية، فإما يحدث اتفاق كلي، وإما اختلافات، فهل يمكن النهل من تجارب دولية في ما يخص عزل السياسي عما هو اقتصادي واجتماعي للتقدم خطوات إلى الأمام؟
أحسن نموذج هو الاتحاد الأوروبي لأنه وضع الخلافات السياسية جانبا أو جرى الحسم فيها، كما يمكن الحسم اليوم في الخلافات الموجودة اليوم بين بعض الدول العربية. وعلينا أن نأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار لتطوير آليات العمل العربية. إشكالية الدول العربية تتمثل في ترك الذات رهينة ما هو سياسي، وغلب هذا المنطق كأنه هو المحدد للمصير والتوازنات ومتحكم في المستقبل وهذه المقاربة متجاوزة.
هناك تفاعلات، فهناك إسرائيل، والوضع الذي كانت فيه إيران والتطور الذي يعيشه هذا البلد في تفاعله مع دول الخليج، وأيضا الوضع في سوريا، وكل ما هو مرتبط بالوضع فيها والتفاعلات بين مختلف القوى، هذه الأمور تعقد الوضع على خلاف ما يجري في مناطق أخرى من العالم، لكنها في الوقت نفسه محك حقيقي للعام العربي لتبرز دوله قدرتها على تجاوز كل ذلك وتدخل في منطق تعامل جديد وفق آليات ينبغي ابتكارها للتقريب بين وجهات النظر والارتقاء إلى هذا المستوى.
ألا ترون أن هذه المسألة مرتبطة بجوانب نفسية لأن عرب إفريقيا لا يغلبون السياسة في تعاملهم مع أوروبا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عرب آسيا خلال تعاملهم مع الدول القوية اقتصاديا في قارتهم أو مع العالم الغربي عموما؟
هذا يفرضه منطق العلاقات ومنطق المصالح، فعندما يغلب منطق العلاقات الاقتصادية بالطبع تتغير الأمور، والدول العربية لم ترق بعلاقاتها إلى هذا المستوى. إن منطق المصالح المشتركة يبقى هامشيا ونسبيا في كثير من الأحيان، وهذا يقود إلى طغيان الجانب السياسي.
وماذا عن المفارقة التي تتمثل في كون العلاقات التجارية التي تتأثر سلبا بما هو سياسي لا تتأثر به إيجابيا، إذ لا ترقى العلاقات التجارية بين الكثير من البلدان إلى مستوى علاقات القادة؟
هذا صحيح، ولهذا يضع المغرب في كل اللقاءات نصب عينيه أولوية تطوير العلاقات الاقتصادية والمبادلات والاستثمار والاستفادة من التجارب المشتركة، إذن هذه الأولوية حاضرة ضمن الأجندة المغربية في ما يخص العلاقات وفي كل لقاء مع الدول التي تربطنا بها علاقات متميزة نركز على هذا الجانب لإيماننا بأنه الاتجاه السليم والصحيح إذا أردنا بناء علاقات على أسس قوية وتتماشى مع واقع العالم الذي نعيش فيه، إذ يحتل الجانب الاقتصادي مكانة مهمة فيه ويلعب دورا أساسيا.
ماذا يمكن قوله عن احتضان القمة العربية سنة 2016؟
بالفعل ستحتضن بلادنا الدورة العادية للقمة العربية ال27 في مارس 2016، تعلمون أن القمم تنعقد حسب الحروف الأبجدية، وستنعقد القمة المقبلة في مصر لأن لبنان تخلت عن احتضان هذه الدورة، وبالتالي سيحتضن المغرب القمة الموالية في التاريخ المذكور. وسيستغل المغرب رئاسته للدورة 141 لأشغال الجامعة العربية وكذلك القناعات التي يشتغل على أساسها في علاقاته مع الدول العربية وأسلوب وثقافة تعامله الدبلوماسي وعلاقاته الخارجية. سنعمل على تهييء الأسس التي تمكننا من المساهمة من منطلق ثقافتنا ومنظورنا ونموذجنا في رئاسة القمة العربية، وكذلك رئاسة الجامعة العربية.
ما هي اللقاءات التي كانت لكم مع نظرائكم العرب على هامش القمة؟
كان لقاء يوم السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، صباح الخالد، وتناولنا فيه العلاقات الثنائية، وسجلنا ارتياحنا لنوعية العلاقات المتميزة بين جلالة الملك محمد السادس، وأمير دولة الكويت، وبين البلدين وأكدنا ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أفضل، سواء على المستوى الاقتصادي والمبادلات والاستثمار. وجرى الاتفاق على أن يشكل الجانب المرتبط بالمجال الاقتصادي الاستثماري والشراكة الثلاثية في اتجاه إفريقيا المحور الأساس في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقده في المغرب.
كان هناك أيضا لقاء مع زميلي وزير خارجية ليبيا للوقوف على التطورات الأخيرة في هذا البلد المغاربي ومسلسل تهييء الدستور الجديد والأفق المرتبط بالانتخابات وإقامة المؤسسات الجديدة في ليبيا، وكان اللقاء مثمرا ومفيدا، ونوه خلاله وزير الخارجية الليبي بكل ما يقوم به المغرب نحو ليبيا من مساعدات ودعم على كافة المستويات، وجرى تأكيد التزام المغرب بدعم الاستقرار في ليبيا وبناء المؤسسات، والمساهمة عبر تجربته في المصالحة الوطنية في ما يخص التحول والتطور الذي تشهده ليبيا.
وخلال لقائي مع وزير خارجية الصومال أكد أن الوضع الذي تعيشه بلاده خصوصا الجوانب المرتبطة بالإرهاب والعنف وتهريب الأسلحة يتطلب الالتفات إليه، في ظل المخاطر والانزلاقات التي يمكن أن تؤثر سلبا على باقي الدول المجاورة، أو التي لها علاقات مع الصومال عربية كانت أو إفريقية. واتفقنا على عقد لقاء يخصص للجوانب التي يمكن للمغرب أن يساهم فيها لتقديم المزيد من الدعم للصومال وحكومتها، ومساهمة المغرب بحكم رئاسته للدورة 141 لجامعة الدول العربية في طرح ملف هذا البلد على الأجندة العربية للمساهمة في الخروج بقرارات وتوصيات تمضي في اتجاه دعم الاستقرار في الصومال.
والتقيت، أيضا، وزير خارجية مصر للوقوف على آخر التطورات في بلاده والآفاق المرتبطة بخارطة الطريق وتنفيذها وكان اللقاء مفيدا للغاية.