المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدد خارطة طريق لتدبير الموارد المائية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس، بالرباط، خلال دورته السادسة والثلاثين، التي انعقدت برئاسة نزار بركة رئيس المجلس، بالإجماع على تقرير "حكامة التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب: رافعة أساسية للتنمية المستدامة".
وقال رئيس المجلس، نزار بركة، إن التقرير، الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية الجهوية، اعتمد على تحليل، في أفق بلورة توصيات عملية، بهدف دعم حكامة هذا القطاع، وتطوير الاندماجية وتنسيق الجهود ما بين مختلف الفاعلين، ومواجهة تحديات التنمية في سياق تناقص الموارد المائية.
وأبرز بركة أن التقرير يمثل مقاربة حقيقية مندمجة، ستمكن من ضمان تدبير أكثر فعالية للموارد المائية التي تعتمد على مفهومي المسؤولية والاستدامة، موضحا أن المغرب قطع خطوات مهمة في القطاع، من خلال "الاستراتيجية الجديدة للماء التي وضعت سنة 2009، وسياسة السدود، التي جعلت المغرب بلدا نموذجيا"، ودعا بركة إلى الحفاظ على هذا المستوى من التميز.
من جهته، أكد منصف الزياني، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية الجهوية بالمجلس، على ضرورة تعزيز التدبير المشترك للمياه والتشاور في هذا القطاع، من خلال تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ، باعتباره هيئة وطنية للتشاور، والتوجيه وتقييم السياسة الوطنية لقطاع الماء والتطهير، مطالبا باستخدام طرق بديلة جديدة، من خلال برنامج للاستثمار على المدى المتوسط والطويل لتنمية الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر والمياه المالحة.
وأوضح الزياني أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار أزيد من 70 توصية، من شأنها أن تقدم رؤية واضحة في القطاع، معلنا أن التقرير يركز على عشر توصيات أساسية من أجل مواجهة ندرة المياه، والتحرك للوصول إلى نسبة 80 في المائة من تصفية المياه في أفق 2020، مبرزا أن توصيات المجلس تهدف إلى عقلنة التنظيم المؤسساتي الحالي لقطاع الماء وتمويله، وتحديد مخططات العمل والطرق، التي من شأنها أن تحسن مجال التخطيط والتعبئة والتوزيع وتقييم وحماية الموارد المائية.
وشملت التوصيات التي قدمها الزياني ضرورة إعادة استعمال المياه المستعملة من أجل الري في حدود نسبة 30 في المائة في أفق 2020، والإسراع بخفض الاستهلاك بنسبة 30 في المائة في قطاعات الصناعة والسياحة والإدارات والأسر، موضحا أن البرنامج الوطني لاقتصاد الماء في الري سيمكن مع استعمال تقنية الري بالتنقيط، واقتصاد 50 في المائة من الماء في أفق 2020.
وشملت توصيات المجلس من أجل حكامة تعتمد التدبير المندمج للموارد المائية، دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، فضلا عن مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الماء في ضوء مقتضيات الدستور.
وأوصى المجلس، في تقريره الذي أخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للموارد المائية بالمغرب، والرهانات والتحديات المرتبطة بحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، بتعزيز المحور المتعلق بتدبير الطلب في الاستراتيجيات الوطنية، من خلال وضع برامج للتحكم في الطلب، واقتصاد الماء، مطالبا بتعزيز برامج التحسيس والإعلام وملاءمة برامج التربية والتكوين مع تحديات قطاع الماء.
كما طالب التقرير بالنهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الماء، وتطوير نموذج للتدبير العادل والمستدام اقتصاديا لقطاع الماء.