جلالة الملك والرئيس أوباما.. طموح مشترك لخدمة أولويات محور الرباط واشنطن

يمثل انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، يومي ثالث ورابع أبريل الجاري بالرباط، تعبيرا عن الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتعميق العلاقات الثنائية
في إطار دعم متقدم للأولويات المشتركة لمحور الرباط واشنطن، من أجل مغرب عربي، وإفريقيا، وشرق أوسط مزدهرين وآمنين.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت، الأسبوع الماضي، أن كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، سيقوم بزيارة للرباط من أجل ترؤسه بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدة أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة ل"تعزيز تعاوننا المتواصل والوثيق مع المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتربوية".
وتأتي هذه الدورة لتبلور ما تمخض عن لقاء القمة، الذي جمع بين صاحب الجلالة والرئيس الأمريكي، في 22 نونبر الماضي، والذي توج بإصدار بيان مشترك، شكل خارطة طريق لشراكة استراتيجية وعريقة تجمع بين الأمتين، ترتكز على قيم الثقة المتبادلة في جميع مجالات الشراكة.
وحرص الرئيس الأمريكي، بهذه المناسبة، على الإشادة ب"عمل وريادة جلالة الملك في تعزيز الديمقراطية، والدفع بالتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية خلال العقد الأخير"، من خلال الالتزام المشترك بالعمل "من أجل تحقيق الأهداف الواعدة لدستور المغرب لسنة 2011، واستكشاف السبل الكفيلة بتمكين الولايات المتحدة من المساعدة على دعم المؤسسات الديمقراطية بالمغرب، والمجتمع المدني والحكامة التشاركية".
وبرأي الملاحظين في واشنطن، فإن تفعيل خارطة الطريق هذه يؤكد الثقة والتقدير الكبير، الذي يميز العلاقات بين قائدي البلدين، التي ترتكز على الفهم المتبادل للأولويات، والمصالح الوطنية الحيوية للبلدين.
وفي ما يخص مستقبل بلدنا، في إشارة إلى القضية الوطنية، فإن هذا الفهم المتبادل يعبر عنه جهارا من خلال الدعم المطلق لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفه الرئيس أوباما ب"الجدي والواقعي وذي مصداقية".
للتذكير، فإن هذا الموقف، الذي يندرج في سياق استمرارية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، هو نفسه الذي عبرت عنه واشنطن دائما في عهد ثلاث إدارات، منذ إدارة كلينتون إلى غاية إدارة أوباما، مرورا بإدارة الرئيس جورج دبليو بوش. وهو الموقف الذي حظي أيضا بدعم مطلق من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري بغرفتي الكونغرس الأمريكي.
وفي سياق جيو استراتيجي واسع، اعتبرت الأنتلجنسيا الأمريكية أن الالتزام المتعدد الأبعاد للمغرب داخل القارة الإفريقية، تحت قيادة جلالة الملك، حظي بإشادة الرئيس باراك أوباما، الذي دعا، في مرات عديدة، إلى تكثيف الجهود مع البلدان الإفريقية، من أجل قطع الطريق على الجماعات المتطرفة الموالية للقاعدة، ومنعها من التغلغل في منطقة الساحل والصحراء.
ويعد المغرب ذلك الشريك "المثالي" للولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الحليفة لإقامة تعاون جيد في هذه القارة، التي قام جلالة الملك أخيرا، بجولة تاريخية فيها، قادت جلالته إلى كل من مالي وغينيا كوناكري وكوت ديفوار والغابون.
ولاحظ مايكل باتل، السفير والمستشار الرئيسي لمنظمة مؤتمر الولايات المتحدة الزعماء الأفارقة المرتقب في غشت المقبل بالعاصمة الأمريكية، أن انخراط جلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية بإفريقيا يجسد مدى "التزام العبقرية المغربية في إطار مقاربة مثالية".
وقال السفير السابق للولايات المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، خلال ندوة نظمت بالنادي الوطني للصحافة بواشنطن حول موضوع (الحلول الإقليمية لتحديات إفريقيا)، "حقيقة، المغرب هو إفريقيا، وإفريقيا هي المغرب"، مسجلا أن المملكة " توضح الطريق" في إطار مقاربة " لا تعترف بتاتا بالاختلافات المصطنعة بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء".
وبخصوص بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد جيمس جونز، المستشار السابق للرئيس أوباما في الأمن القومي، أن " المغرب الذي يتماشى تماما مع الرؤية الأمريكية للمنطقة، قوي بمؤهلاته، ومن بينها المكانة الدولية لجلالة الملك والاحترام الذي يحظى به لدى مختلف الأطراف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بصفته رئيسا للجنة القدس، التي تعتبر تحالفا واسعا يضم البلدان العربية والإسلامية، ومن خلالها عبر جلالة الملك على الدوام عن دفاعه المستميت عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
وفي المجال الاقتصادي، انخرط المغرب في إطار مقاربة استباقية تروم تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وتعزيز تدفق الاستثمارات، من خلال الاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعبر تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن أهلية المغرب للاستفادة من اتفاق ثان مع مؤسسة تحدي الألفية دليل على الثقة الكبرى والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى المؤسسات الأمريكية والدولية، لإنجاز هذا النوع من البرامج، بفضل قطار الإصلاحات الذي أطلقته في المجالات السوسيو اقتصادية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية.
وستشكل الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي فضاء جديدا للتعبير عن الصداقة العريقة والشراكة الاستثنائية القوية والدائمة والمتوازنة بين المغرب والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة بشمال إفريقيا وبمنطقة الساحل، وتعزيز العلاقة المتميزة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والأمنية والتربوية.
وأكد العديد من أعضاء الكونغرس والسفراء الأمريكيين السابقين بالمملكة، خلال زيارة العمل التي قام بها جلالة الملك إلى الولايات المتحدة، أن المغرب يظل "حليفا استراتيجيا" للولايات المتحدة بالمنطقة، مشيرين إلى أنه بالنظر إلى الظرفية الصعبة والهشة، التي يجتازها الجوار، فإن محور الرباط - واشنطن يكتسي، أكثر من أي وقت مضى، "أهمية استراتيجية قصوى".(و م ع)