نائب عمدة مراكش ومستشارون ومقاولون أمام محكمة الجنايات

تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس، في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جيليز المنارة سابقا، و7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبين حاليين لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين.
ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".
وسبق لهيئة الحكم أن أجلت القضية في جلسة سابقة، من أجل استدعاءلحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق، الذي سبق أن فجر الملف المعروف بفضيحة "كازينو فندق السعدي"، واستدعاء "أحمد. ب"، أحد المقاولين المتابعين في الملف نفسه، وكذا تنصيب قيم من أجل تطبيق المسطرة الغيابية في حق "المهدي. ز"، الذي لم يحضر في أية مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق.
وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال قضية كازينو السعدي على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، بعد نهاية التحقيقات التفصيلية مع أبدوح، و12 شخصا، ضمنهم زوجته التي حصلت في ظروف غامضة على بقعة أرضية، شيدت فوقها حماما وشقتين، بحي المسيرة، وثلاثة مقاولين، و7 مستشارين جماعيين.
واستمع القاضي إلى عدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، من ضمنهم نواب فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، مسجلة أصواتهم في شريط صوتي، يتداولون مع عبد اللطيف أبدوح رئيس بلدية المنارة السابق، طريقة توزيع الأموال قبل التصويت على قرار تفويت كازينو السعدي، قبل أن يقرر إغلاق الحدود في وجههم مع سحب جواز سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك، بخصوص ما وصفته الشكاية ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها أبدوح ب"تلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم"، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الفترة التي كان يرأس فيها أبدوح المكتب المسير لبلدية المنارة-جيليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور بمبلغ 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية.