أزيد من 132 ألف مكالمة غير جدية على الخط 19 المخصص للتبليغ الأمني

الأمن ينخرط في حلم تحول البيضاء إلى قطب مالي عالمي

تنخرط أسرة الأمن، بمختلف مصالحها في المشروع الطموح لتحويل العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء، إلى قطب مالي عالمي.
وظهر هذا التوجه في كلمة للمراقب العام عبد اللطيف مؤدب، والي أمن الدارالبيضاء، التي ألقاها أمس الجمعة، بمناسبة تخليد أسرة الأمن الذكرى 58 لتأسيسها، حيث قال إن "المناخ الاقتصادي والمالي للمدينة يحظى بالعناية اللازمة من مصالح ولاية الأمن بالدارالبيضاء"، مضيفا أنه "لا يخفى على أحد مدى أهمية ذلك من أجل تأهيل المدينة لتكون عاصمة مالية واقتصادية".
وبدأ تفعيل هذا الانخراط الأمني على أرض الواقع بمعالجة 14 ألفا و170 قضية، من أصل 13 ألفا و892 جريمة مالية، خلال السنة الأمنية الماضية (16 ماي 2013 و16 ماي 2014)، بعد إيقاف 9 آلاف و392 شخصا، أي بمعدل زجر حدد في 98.03 في المائة.
وتعهد مؤدب بزيادة الجهود الأمنية للحد من السرقة بالخطف، التي اعترف بأنها "تشكل تحديا أمنيا، نتعهد بتحقيق المطلوب في إطاره تبعا للاستراتيجية الأمنية الجديدة المقررة من قبل المدير العام للأمن الوطني، وتبعا للدعم اللوجيستيكي والبشري، الذي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على توفيره لولاية أمن البيضاء".
وأضاف أن ما يعرف إعلاميا ب"التشرميل ليس سوى موجة شبابية، أسيء استغلالها، بربطها بالعنف واستعمالها كمحفز ومثير لإفراز النتيجة النهائية المتمثلة في إشاعة تدني الشعور العام بالأمن، من خلال فقاعات تواصلية، اندثرت بمجرد اصطدامها بصخرة الحقيقة المرتكزة على المعطيات الواقعية والحقيقية للجريمة وزجرها".
وارتباطا بموضوع الجريمة، أوقفت مصالح الأمن بالدارالبيضاء 96 ألفا و529 متهما، بعد معالجة 84 ألفا و683 قضية، من أصل 95 ألفا و556 سجلت خلال الفترة نفسها، أي بمعدل زجر بلغ 88.62 في المائة.
وأكد مؤدب أن الأرقام تشير إلى أن السنة الأمنية المنصرمة شهدت تسجيل 20 ألفا و542 جريمة موسومة بالعنف، عولجت منها 16 ألفا و11 قضية، بعد إيقاف 91 ألفا و486، أي بمعدل زجر بلغ 77.94 في المائة.
وقال عبد اللطيف مؤدب بالمناسبة ذاتها، إن "أقصى وأقسى مظاهر العنف، المتمثل في الإزهاق المحرم والمجرم للروح، معطى لم يفتر همة رجال ونساء ولاية هذا الأمن، بل جرى تدبير آثاره القانونية بما يفوق المطلوب، سواء من حيث التعاطي مع الحاصل، أو فك ألغاز قضايا سابقة، الأمر الذي يفسر تجاوز نسبة الزجر للمائة في المائة في مجموع أشكال اقتراف هذا الجرم، ولاسيما في حالتي القتل العمد ومحاولة ذلك، إذ سجل معدل زجر عام حدد في 102.45 في المائة".
وأوضح والي أمن الدارالبيضاء أن السنة الأمنية المنصرمة شهدت 41 قضية قتل عمد، بينما نجحت مصالح الأمن في معالجة 47، باحتساب ستة متأخرات، وتسجيل 58 محاولة قتل عمد أنجزت حيالها 78 قضية، باحتساب 20 من المتأخرات، فيما سجلت 30 قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت، وإنجاز 38 قضية باحتساب ثمانية متأخرات، واستقر القتل غير العمد في 03 قضايا تسجيلا وإنجازا، وقتل الوليد في قضية واحدة تسجيلا وإنجازا، وإيقاف وتقديم 266 شخصا إلى العدالة في مجموع هذه القضايا.
وذكر أنه، بالوتيرة نفسها، جرت مقاربة باقي تمظهرات العنف المسجلة وفق معدل زجر محدد في 82.97 في المائة، بتسجيل 13 ألفا و744 قضية، عولجت منها 11 ألفا و404، بعد إيقاف 14 ألفا و193.
وأكد أن الفترة نفسها شهدت تفكيك 392 عصابة إجرامية، منها 337 عصابة مختصة في السرقات، وتسجيل 19 ألفا و940 قضية، عولج منها 14 ألفا و67، بعد إيقاف 12 ألفا و302، أي بمعدل زجر وصل إلى 70.54 في المائة.
وأضاف "أن "معدل الزجر يرتفع كلما تعلق الأمر بفعل ظاهر باد للعموم، ويتناقص كلما تعلق الأمر بالمجالات الخاصة والمغلقة، والشاهد في ذلك النتائج المتعلقة بسرقة السيارات، التي تعرف معالجة المسروق منها وهي متوقفة انخفاضا ملحوظا، فيما تتمظهر النجاعة الأمنية في حالات سرقاتها بالعنف".
كما أن تخليق الحياة العامة حظي، حسب مؤدب، ب"الحرص والعناية المطلوبتين، بالتصدي لجريمة الرشوة بشقيها الإيجابي والسلبي بمعدل زجر بلغ 100 في المائة، وكذا الأمر بالنسبة لجريمة الغدر، التي بلغ معدل زجرها 66.67 في المائة".
وأشار إلى أن الخط 19 يظل الوسيط الاتصالي الأكثر قربا "إلا أنه يساء استعماله، إذ تلقت مصالح ولاية الأمن ما مجموعه 141 ألفا و660 مكالمة، منها 8 آلاف و885 جدية، و132 ألفا و386 مكالمة كانت من أجل المعاكسات والتشويش وهدر المجهود الأمني، بمعنى أن 6.29 في المائة منها هي الجادة فقط، و93.71 في المائة من مجموع المكالمات كان هدرا للوقت والجهد واستهتارا فقط".
وتخللت الحفل عروض أمنية لفرق مكافحة الجريمة، وتوشيح عدد من المسؤولين الأمنيين.