الباكوري يتهم بنكيران ب'تسميم' الجو السياسي العام

البام يعلن في ندوة صحفية اختلافه مع الاستقلال والاتحاد حول إشراف الداخلية على الانتخابات

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن عدم اتفاقه مع مطلب حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي حول من يشرف على انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، معتبرا أنه لا يرى مانعا من إشراف وزارة الداخلية عليها، في الوقت الذي يطالب الحزبان بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.
(كرتوش)
واتهم مصطفى الباكوري، الأمين العام للحزب، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ب "تسميم" الجو السياسي العام، الذي من المتوقع أن تمر فيه انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، معبرا عن احتجاج "البام" على الطريقة التي تريد الحكومة أن تدبر بها عملية التحضير لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة، التي تستوجب إخراج ما يقرب من 32 نصا قانونيا يتعلق بعملية التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة.
وانتقد الباكوري منهجية الحكومة في التحضير، مجددا اتهامه للحكومة ب "تعكير" الجو السياسي، الذي من الممكن أن تمر فيه الانتخابات، التي من شأنها إفراز الخريطة السياسية، التي ستحكم الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2016. وقال الباكوري إن "عملية الإعلان عن مسلسل التحضير للانتخابات فيه نوع من الارتباك والارتجالية من طرف الحكومة وهو ما سيفضي إلى آثار سلبية لا تخدم البناء الديمقراطي المغربي".
وأضاف "هناك اليوم، بسبب تصريحات رئيس الحكومة، جو مسموم ممن كان من المفروض عليهم أن يحافظوا على ثقة المواطنين بالعملية السياسية"، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة، الذي قدم نصيحة لأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، في خطاب سابق له، بحل أنفسهم.
واستغرب الباكوري للطريقة، التي استدعت بها الحكومة الأحزاب السياسية للتشاور. وقال إن "الرسالة التي توصلنا بها من طرف وزير الداخلية لم تتضمن لا جدول أعمال الاجتماع ولا التصور الذي تريد الحكومة التشاور فيه مع الأحزاب السياسية، كما جرت العادة مع الحكومات المتعاقبة منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998".
وأكد الباكوري أن العملية الانتخابية "ليست إجراءات تقنية، بل عملية سياسية ولحظة بارزة لتطوير المسار الديمقراطي، ويجب أن تكون كل القوانين الانتخابية موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوريا، وأن تكون كذلك موضوع تعديلات جوهرية".
من جهته، طالب حكيم بنشماش، رئيس المجلس الوطني ل"لبام"، الحكومة باحترام الدستور. وقال إن "القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، تنطلق من الإطار الدستوري الحالي، وليس من المقبول أن تجرى الانتخابات بقوانين تنتمي إلى الإطار الدستوري السابق"، معلنا أن الحكومة معنية بإشراك كل الأحزاب السياسية في اختيار نمط الاقتراع، الذي سيتم اعتماده، وفي التقطيع الانتخابي، معتبرا أنه من الضروري تعديل كل النصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية، من قانون الأحزاب، وقانون الجهة، والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية الموسعة.
وأبرز بنشماس أن "المغرب مقبل على أداء فاتورة ثقيلة وفادحة من جراء التخبط والارتباك وارتجال الحكومة في قضية الانتخابات"، منتقدا التأخر في الإعلان عن أجندة الانتخابات، وأضاف "التوجه الحكومي القاضي بمراجعة بعض الأمور الجزئية والجوانب التقنية، ينم عن نوع من التخبط، وسيكون له تأثير كبير على المشاركة في الانتخابات، نتيجة لنزعة تحكمية للحكومة منذ توليها الشأن العام"، متهما قيادة العدالة والتنمية بشن "حملة استباقية للتشكيك في الانتخابات، كلما ظن الطرف الذي يقود الحكومة في أن الانتخابات ستأتي بنتائج لا تعجبه".