وفاة مفاجئة لمتهم آخر في ملف اختلالات سوق الجملة بالبيضاء

محكمة الاستئناف تؤجل القضية إلى 18 شتنبر المقبل

توفي، مساء أول أمس الثلاثاء، محمد الإدريسي بوطيب، رئيس مصلحة الجبايات السابق بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، المتابع ضمن الملف الثاني لاختلاسات سوق الجملة، أو المعروف باسم "الإدريسي ومن معه" أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء.
ووافت المنية الراحل بشكل مفاجئ، حسب مصادر مقربة من الملف، عشية اليوم نفسه، الذي نظرت فيه غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة المذكورة في الملف، وأرجأت مناقشته إلى 18 شتنبر المقبل، بعدما تبين تخلف الراحل ومتهم آخر عن الحضور.
وأزداد الراحل سنة 1958، وهو أب لخمسة أطفال، وموظف بالقسم المالي للجماعة الحضرية أنفا، وكان مديرا سابقا لمصلحة الجبايات بسوق الجملة، وهو يعتبر المتهم الثاني، الذي توافيه المنية في هذا الملف، الذي يتابع فيه 11 متهما، إذ توفي قبله بثلاثة أشهر بوشعيب الهراس، أحد مكتري الصناديق الخشبية بسوق الجملة، بسبب المرض، وهو من مواليد سنة 1941، وأب لأربعة أبناء.
وتبقى اليوم فقط 9 متهمين ضمن هذا الملف، الذي يعتبر ثاني الملفات الخمسة لسوق الجملة، المعروضة أمام استئنافية البيضاء، في حالة سراح،ضمنهم (م.س)،المدير الحالي للسوق، (م. أ)، رئيس الإعلاميات، و(.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر، بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، و"المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية" بالنسبة لباقي المتهمين،طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
وكان اثنان من المتهمين حضرا في جلسة أول أمس، بالقوة العمومية، نقل أحدهما على كرسي متحرك، ويدعى (م.ل)، كما حضر ستة متهمين آخرين، بينهم المدير السابق للسوق (م.س)،ورئيس الإعلاميات السابق بالسوق،وصاحب مقهى، وثلاثة من مكتري الصناديق الخشبية،في حين غاب الإدريسي، الذي وافته المنية، ووكيل المربع رقم 1،المدعو (س.ج).
وأمرت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي طرشي،بقاعة الجلسات رقم 8، التي تحتضن أطوار الملف، بإعادة استدعاء المتهمين المتخلفين، كما أمرت بتأجيل الملف لتمكين هيئة الحكم وممثل النيابة العامة والدفاع من الاطلاع على نتائج الخبرة الحسابية والتقنية، التي سبق أن أمرت بها، وأنجزها خبيران محلفان، ووصل عدد صفحاتها إلى أزيد من 114 صفحة، إذ أكدت مصادر مقربة من دفاع المتهمين أن تقرير الخبرتين رصد تبديدا في أموال السوق، منذ يناير 2009، بلغ أزيد من 30 مليار سنتيم.
وجاء تحريك المتابعة في هذا الملف، بعد شكاية تقدم بها التاجر السابق بالسوق، مراد كرطومي، المطالب بالحق المدني في الملف، إلى جانب الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية والمفوض القضائي للمملكة في شخص وزارة المالية، وجمعية محاربة الرشوة بالمغرب، في شهر نونبر سنة 2009، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات، وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.