الاقتصاد الوطني حقق نتائج مرضية سنة 2013 رغم استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية

جلالة الملك يستقبل بالرباط والي بنك المغرب

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أول أمس السبت، بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013.
(ماب)
وفي كلمته أمام جلالة الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية، رغم استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية.
وأوضح أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 2,7في المائة إلى 4,4 في المائة، بفضل الارتفاع المهم للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة، كذلك، باستدراك الانزلاقات، التي شهدتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات السلطات العمومية من خفض عجز الميزانية من 7,4 في المائة إلى 5,5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 9,7 في المائة إلى 7,6 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
وفي ما يخص سوق التشغيل أشار الجواهري إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 9,2 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.
السياسة الحذرة، التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 1,9 في المائة، رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات.
وفي السياق نفسه، أبرز أن البنك المركزي وعيا منه بأهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، واصل جهوده لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل البنكي، من خلال إحداث آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لها.
كما عمل البنك على تعزيز الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية.
وأكد الجواهري في كلمته أن المغرب، رغم الظرفية الإقليمية والدولية غير المواتية، تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب، وأكد خصوصيته في المنطقة.
وأبرز أن الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأبرز والي البنك المركزي أن انفتاح المغرب، بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، على إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم خيارا استراتيجيا يفرض نفسه في سياق يتميز بسعي المجموعات الاقتصادية عبر العالم إلى تعزيز تكتلاتها الإقليمية والقارية.
وشدد، في هذا الصدد، على أن القطب المالي للدارالبيضاء من شأنه أن يساهم في دعم هذه الاستراتيجية، وأن يشكل حلقة وصل بين القارة الإفريقية وباقي جهات العالم.
وأشار إلى أن تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية. ومن أجل ذلك، يتعين تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، خاصة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بورش الجهوية الموسعة وإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة التربية والتكوين. كما دعا الجواهري إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة.
وشدد كذلك على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدأ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها.
وفي الختام، أشار والي بنك المغرب إلى أن وضع سياسات هادفة ومتناسقة وتعميق وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية الرامية في الوقت نفسهإلى تقوية القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وإعادة توزيع الثروات، يظل السبيل الوحيد من أجل تحسين مستوى عيش السكان على نحو مستدام وإبراز طبقة متوسطة حقيقية وتعزيز مكانة بلادنا في مصاف الدول الصاعدة.