رئيس الحكومة يدعو إلى استكمال البناء المؤسساتي وتنزيل مقتضيات الدستور

تطلع في المذكرة إلى تقليص الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا

دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي لسنة 2015، فريقه الحكومي إلى استكمال البناء المؤسساتي، عبر التنزيل السريع والسليم لمقتضيات الدستور
ودعا أيضا إلى الرفع من وتيرة الإصلاحات المهيكلة وتفعيل الجهوية، ودعم دينامية الاستثمار وتأهيل النسيج المقاولاتي.
وشدد بنكيران على ضرورة تمتين المجهودات المبذولة على مستوى إعداد القوانين التنظيمية، عن طريق الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، ومطالبا كل الوزراء بمواصلة الإصلاحات الهيكلية المستخلصة من الحوار الوطني حول منظومة العدالة، والجهوية، والمجتمع المدني، والإعلام، والقانون التنظيمي للمالية، والمقاصة، والضريبة، وأنظمة التقاعد، وفق مقاربة توازن بين التشارك والحوار والفعالية في اتخاذ القرار وفي التنزيل.
وأكدت المذكرة على ضرورة إعطاء الأولوية لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وفق ما تم تسطيره في المخطط الإجرائي للميثاق، ووضع الإطار المؤسساتي لانبثاق نموذج تنموي جهوي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره "ورشا استراتيجيا مستعجلا بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة لكافة جهات المملكة". وبتفعيل اللاتمركز الإداري، وتأهيل المصالح الخارجية للوزارات والإدارات الحكومية، وتقوية آليات التنسيق في ما بينها ومع الجماعات الترابية، بما يضمن التنزيل الفعال والمندمج للسياسات العمومية، ويقوي أثرها على ظروف ومستوى عيش المواطنين بشكل متوازن في كل الجهات. وبضرورة إرساء إصلاح أنظمة التقاعد، وفق منطق التشاور والتشارك مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وفق المقاربة نفسها، التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم.
كما أكدت المذكرة على ضرورة مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة، والحفاظ على التوازنات المالية، وتوفير هوامش إضافية يتم توجيهها لدعم الاستثمار المنتج، وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والسكن، ودعم واستهداف بعض الفئات المعوزة المحددة. كما توصي المذكرة بمواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية، بالموازاة مع تحسين حكامة سلسلة نظام الدعم، بما يضمن الشفافية التجارية والمالية، وإلى تفعيل مقتضيات العقد البرنامج المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمواصلة تعويض دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء بدعم جزافي محدد، وإطلاق برنامج لدعم وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي في مجال ضخ المياه والضيعات الفلاحية المغطاة.
وبخصوص إصلاح النظام الجبائي، تدعو المذكرة التأطيرية إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2013، خاصة ما تعلق منها بتوسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل، والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا، وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، ومواصلة التنزيل التدريجي لمقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وبمواصلة تفعيل التدابير الرامية لتحسين حكامة ومردودية المحفظة العمومية، عبر إصلاح نظام المراقبة المالية للدولة على الشركات والمؤسسات العمومية، وتعميم آليات التدبير المرتكز على نجاعة الأداء.